حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، التي يطالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن للحكم 6 يونيو.
اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، والمحامين خيري إبراهيم أبو كيلة، أشرف حافظ فرحات، وياسمين صلاح عفيفي.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا وأسبابه القاضية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
