أثار رفض قسم التشريع بمجلس الدولة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأزمة مجددًا، خاصة بعدما أرسل المجلس رفضه وملاحظاته رسميًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا في تقريره أن القانون يشيبه البطلان وعدم الدستورية.
وفي هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي: إن اللجنة سوف تناقش ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على القانون، مشيرًا إلى أن أقرب طريق للخروج من الأزمة تعيين جميع رؤساء اختيار الهيئات القضائية بنفس طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن الدستور ينص على أن تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتابع أن مجلس الدولة وفقًا لنص الدستور له الحق في مراجعة مشاريع القوانين وصياغتها والتأكد من عدم تناقض مواد المشروع، أو التأكد من وجود شبهة عدم دستورية في أي قانون.
وأعلن النائب البرلماني مصطفى بكري عقب قرار قسم التشريع أن لجنة الشئون التشريعية والبرلمانية بمجلس النواب سوف تراجع ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد لقاءات بين ممثلين من القضاة والهيئات القضائية بشأن النقاش والتواصل لقرار يرضي جميع الأطراف، وذلك بعد الاستماع لرأي القضاة من أجل التأكيد على استقلال القضاء.
في السياق ذاته قال المستشار حازم رسمي المتحدث الإعلامي باسم نادي القضاة: إن عددًا من نواب البرلمان طرحوا على القضاة العديد من المبادرات التي تتضمن التزام مجلس النواب بمقترحات قسم التشريع على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنها تشير إلى حلول للازمة، مشيرًا إلى أن النادي أرجأ اتخاذ أي خطوات بشأن الأزمة نظرًا لحالة الحداد في البلاد على الأحداث التي شهدتها مؤخرًا، على أن ننتظر موقف النواب من القانون وعقد لقاءات مع عدد من النواب للوصول لحل يرضي القضاة وذلك قبل اتخاذ إجراء بمقابلة رئيس الجمهورية في حال تعنت النواب وإصرارهم على إصدار القانون.
وأكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق السابق، أن رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برفض قانون اختيار رؤساء الهيئات غير ملزم للبرلمان، مشيرًا إلى أن القانون ليس مخالفًا للدستور لأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية ليس لها قانون ينظم طريقة الاختيار وجاء البرلمان بقانون لتنظيمها.
وأوضح أنه بالرغم من ذلك كان متوقعًا من مجلس الدولة رفض القانون لأنه أحد الجهات القضائية المعنية به ورئيسة عضو بالمجلس الخاص بالهيئة وسبق وأعلن رفضه للقانون.
وأعرب عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني عن تأييده لقرار مجلس الدولة برفض القانون، مؤكدًا أن به عوار دستوري ويعتبر اعتداء على استقلال القضاء بأن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية.
وأكد على مخالفة القانون للدستور منذ بدايته ولذلك كان متوقع لمجلس الدولة أن يقوم برفضه، مناشدًا مجلس النواب الاستجابة لقرار مجلس الدولة حتى لا يكون أزمة بين الجهات القضائية والبرلمان.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الهيئات القضائية، والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة، ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، وأعلنت الهيئات القضائية رفضها التام للقانون.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل تقريره النهائي برأيه في مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، إلى مجلس النواب، وأخطره رسميًا برفض مشروع التعديلات وما يحتويها من شبهات بطلان وعدم الدستورية.
