توقع صندوق النقد العربي أن يتراجع عجز الميزان التجاري المصري خلال العام الجاري بصورة طفيفة كنتيجة لأثر التحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية على كل من الصادرات والواردات البترولية، بجانب اثر اجراءات الحكومة لترشيد الانفاق مع استمراره في التراجع خلال2018.
وقدر نسبة التراجع المحتملة في 2017 بنسبة 0.3% لبلغ حوالي 29.5 مليار دولار خلال 2017. ليمثل نحو 15.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) إلى 263.39 مليار جنيه (14.6 مليار دولار) في الشهور العشرة الأولى من العام 2016، مقابل 336.63 مليار جنيه (18.7 مليار دولار) في نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 21.7%.
ودعم «الصندوق العربي» هذا التوقع الي زيادة مستهدفة في الصادرات بنحو7.4% بقيمة 21.5 مليار دولار، وواردات بنحو 2.8% بقيمة 51 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
ورجح الصندوق تأثر ميزان الخدمات والدخل بالتحسن التدريجي المتوقع لايرادات السياحة،بجانب ارتفاع اسعار الفائدة العالمية على مدفوعات الاستثمار.
وأشار إلى احتمالية إنخفاض العجز في ميزان الخدمات والدخل خلال 2017 ليصل إلى 2.8 مليار دولار مقارنة بحوالي 7 مليار جنيه في 2016.
وتوقع الصندوق ارتفاع صافي تحويلات بنحو15% لتسجل نحو19 مليار دولار خلال2017. بجانب حدوث انكماش في عجز ميزان المعاملات الجاريةخلال2017 ليصل إلى 13.3 مليار دولار بنسبة 7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل عجز 20.1% بنسبة7.3% من الناتج المحلي.
ورجح الصندوق أن يبلغ عجز الميزان الجاري في 2018 حوالي12 مليار دولار بنسبة 4.9% من الناتج المحلي.
