قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، إن الهيئة وافقت خلال الأيام الماضية، على نشرات الطرح الخاصة بأول صندوقين يعملان فى مجال الاستثمار العقارى، كما نظمت الهيئة ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
وقال أن الهيئة حريصة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، حيث تلزم كل صندوق بالتعاقد مع شركات خدمات الإدارة لتكون مسئولة عن تقييم أصول الصندوق وإلتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه، كما ألزمت كل شركة لخدمات الإدارة بتعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، والمساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زيادة القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق، وأيضًا فى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قد استحدثت عام 2015 صناديق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقها بالبورصة المصرية، وهناك صندوق واحد حاليا تجاوز 107 ملايين جنيه بنهاية العام الماضى.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى فيتم الاستعانة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد، وإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الإستثمار وبإعداد وحفظ سجل إلى بحاملى الوثائق.
وأشار إلى أنه فى حالة صناديق الاستثمار العقارية تتولى شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
وقال أن الهيئة حريصة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار، حيث تلزم كل صندوق بالتعاقد مع شركات خدمات الإدارة لتكون مسئولة عن تقييم أصول الصندوق وإلتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه، كما ألزمت كل شركة لخدمات الإدارة بتعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، والمساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زيادة القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق، وأيضًا فى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق.
كانت هيئة الرقابة المالية قد استحدثت عام 2015 صناديق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقها بالبورصة المصرية، وهناك صندوق واحد حاليا تجاوز 107 ملايين جنيه بنهاية العام الماضى.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى فيتم الاستعانة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد، وإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الإستثمار وبإعداد وحفظ سجل إلى بحاملى الوثائق.
وأشار إلى أنه فى حالة صناديق الاستثمار العقارية تتولى شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
