أكد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب رفضه فرض أي رسوم على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
وقال بدوي في تصريح خاص، لا يمكن للبرلمان أن يوافق على مثل هذه الإجراءات، لافتًا إلى أن لجنة الاتصالات قاربت على الانتهاء من مشروع قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية" وسيتم عرضه على البرلمان لمناقشته.
ونفى وكيل اللجنة أن يكون هناك نية لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الصفحات التي سيتم غلقها هي الصفحات التابعة للجماعات المتطرفة التي تحرض على العنف والقتل.
