أثار مقترح النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بشأن سن تشريع لمن يستخدم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدفع رسوم دخول واستخدام يصل لنحو 200 جنيه في الشهر، تهكم وسخرية العديد من مستخدمي مواقع التواصل، كما لاقى المقترح تأييد ورفض من بين النواب، وكذلك لم يكن عبدالستار وحده الذي أقدم على هذا المقترح، حيث أعلن النائب تادرس قلديس عن عمل مقترح قانون تصل فيه عقوبة مستخدمي الفيس بوك لخمس سنوات، وذلك من أجل تقنين أوضاعه.
ويرمي النواب أصحاب هذه المقترحات، صوب الحفاظ على الأمن القومي، وحتى لا تقوم الجماعات الإرهابية باستغلال الفيسبوك في نشر الأفكار المتطرفة والترويج للأعمال الإرهابية.
ومن جانبه قال النائب رياض عبد الستار، صاحب المقترح، إن هناك حالة من الانفلات الكامل على مواقع التواصل الاجتماعي وتستغلها بعض الدول الراعية للإرهاب والتي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال التخابر والتحريض على العنف، ونشر الأفكار المتطرفة المتسببة في وجود الإرهاب، بالإضافة إلي السخرية من مؤسسات الدولة واعملها، مؤكدًا أن مقترحه يضع ضوابط للسيطرة على فوضى "الفيس بوك".
وأضاف عبد الستار، أن فوضى مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمس الأمن القومي للبلاد، وأنه لا بد من فرض رقابة حقيقية على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإرهابيين لها وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى في البلاد، على أن يكون باشتراك شهري بقيمة 200 جنيه شهريا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في أن يكون بأجر رمزي.
وأوضح عبد الستار، أن المقترح سيعمل علي حصر كامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم في فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، موكدًا أن أغلب أعضاء المجلس أعلنوا تضامنهم معه في هذا المقترح، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع القانون سيجمع التوقيعات اللازمة لعرضه على البرلمان خلال الجلسة المقبلة.
فيما قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه يصل كل شهر إلى اللجنة عدد كبير من الشكاوى من الجرائم الإلكترونية وفى الغالب تصل الشكاوى لنحو 700 بلاغ شهريًا، وتتلخص في جرائم السب والقذف والتشهير بالصور حيث أصبح الأمر يشبه الجرائم الجنائية، لافتًا إلى أن قانون الجريمة الإلكترونية قد تأخرت الحكومة في عرض المشروع على اللجنة بالرغم الطلب المقدم للأمانة العامة بضرورة مناقشة القانون في الدور التشريع الحالي.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على ضرورة وضع قانون للمناقشة الجرائم الإلكترونية، حيث لها أهمية كبير لحماية تداول المعلومات والحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.
بينما أشار النائب أحمد بدوي وكيل اللجنة، إلى أن مصر من ضمن عشر دول ليس لديها قانون للجريمة الإلكترونية، مضيفًا إن القانون يعمل علي ضوابط الحياة الإلكترونية التي تتمثل في غلق الصفحات الوهمية والإخوانية المحرضة على العنف والإرهاب والتطرف وكذلك العصابات الإلكترونية، مشددًا على ضرورة الإسراع بسن تشريع للجرائم الإلكترونية من أجل حماية مؤسسات الدولة من التشويه واختراع الشائعات، وكذلك الصفحات المحرضة للعنف ضد الدولة والجيش وإحداث الانفلات الأمني وكل هذا يؤدي إلى الإضرار بالسياحة والاقتصاد.
ويشار إلى أن النائب تامر الشهاوي تقدم من قبل بمشروع قانون لمعاقبة الجرائم الإلكترونية قياسا لحين عرض مشروع قانون الحكومة، فلا بد من تقنين التواصل الاجتماعي
وفي سياق ذاته، رفض النائب حسن عمر حسانين، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، فرض تسعيرة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا تمس الواقع بصلة، وسيحمل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف حسانين، أن كل مواطن يستخدم الإنترنت يدفع ثمن استهلاكه لتلك الخدمة، فضلًا عن الضرائب المستحقة من قبل شركات شبكات المحمول، مضيفًا إن مواجهة الإرهاب والتطرف لا تأتي إلا عن طريق المتخصصين من القيادات الأمنية والاتصالات.
وأكد حسانين، أن القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري لن يتم إلا من خلال تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن قيمة التسعيرة المطلوبة من مستخدمي "الفيس بوك" إذا طبقت ستكون بمحل إجحاف للمواطنين البسطاء وليست للمخربين.
