تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن تجاهل الحكومة لظاهرة التسول، قائلة "في الآونة الأخيرة شاع وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذو التسول مهنة، من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الاحتياجات الخاصة، فأصبحوا يمارسون مهنة التسول في أوقات ومواسم دينية، كشهر رمضان، والأعياد، وفي أماكن معينة، كالمستشفيات، والبنوك، وأمام المساجد، والكنائس، والأسواق، والمحال التجارية، وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة".
وأضافت: "الفقر يُعد سببًا للتسول بنسبة 34.96 %، وعدم وجود عائل يلتزم بالإنفاق على المتسول حوالي 76.56 %، والدوافع الاقتصادية نسبة 48.57 %، والعوامل الاجتماعية كالتفكك الأسري نسبة 30 %".
وأردفت: "أغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية".
وتابعت: "معظم المتسولين يصطحبون معهم اطفالا لاستجداء المارة وهو ما جرمه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996".
وواصلت النائبة: "عقوبة التسول للبالغين قد نص القانون المصرى على "معاقبة صحيح البنية بالحبس شهرين أما غير صحيح البنية يعاقب بالحبس شهر واحد"، فيما يعااقب القانون استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفقا للمادة 116 منه، علي عقوبة الجاني بالحبس لمدة 5 سنوات، فيما يعاقب بمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات لاستدرار عطف الجمهور".
