اعتاد مجلس النواب على تجاهل كافة القوانين التي تتقدم بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة خلال الفترة الماضية، ومنذ أن بدأ المجلس جلساته العامة، حيث تقدمت الأحزاب بعدد كبير من مشروعات القوانين التي أودعها المجلس للأدراج وبدأ في مناقشة قوانين الحكومة فقط، حتى اعتبر البعض أن الحكومة تحتكر مناقشة القوانين داخل مجلس النواب.
من جانبه أكد النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن حزبه قدم أكثر من مشروع قانون لمجلس النواب في الفترة الأخيرة كان أخرها مشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون الاقتصاد غير الرسمي، وقانون حق وإلغاء تعديل المحافظات، ومشروع قانون الإيجارات، وقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن البعض يتقدم بمشروعات قوانين لمجلس النواب بصفة شخصية وليست بصفة حزبية، وأن حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذي يتقدم بمشروعات قوانين بصفة حزبية وليست شخصية.
فيما أكد ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد، أن حزبه تقدم بعدد كبير من القوانين ناقش المجلس عددًا منها، لافتًا إلى أن ظاهرة تجاهل مشروعات القوانين التي يتقدم بها الأعضاء موجودة منذ بداية عمل البرلمان، وأن الحكومة تحتكر مشروعات القوانين ومناقشتها داخل مجلس النواب.
وأضاف قورة لـ«البوابة» أن الدستور الحالي يعطي الحق لنواب البرلمان تقديم مشروعات القوانين بشرط أن يضم المشروع توقيعات 10 % من الأعضاء، إلا أن المجلس يتجاهل تلك التفاصيل، وأنه ذلك إن دل على شئ فإنه يدل على أن المجلس منحاز للحكومة ولمشروعات القوانين التي تقدمها دون النظر إلى مشروعات الأعضاء.
ومن جانبه، أكد عادل بدوي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن هناك أكثر من قانون تم تقديمه من الحزب إلي البرلمان، ومنها المشروع الذي تقدم به وهو مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والخاص بتنظيم مياه الشرب من أجل زيادة الاستثمار ومنع سرقة المياه.
وأكد بدوي لـ"البوابة"، أن القانون لم يتم مناقشته، مشيرًا إلي أن كل لجنة في حال تقديم مشروع بقانون من أحد النواب، تقوم اللجنة بمناقشة كل المقترحات المقدمة ومنها ما يتم تجاهله، ومنها ما يتم الأخذ به سواء من حزب أو نائب، وهذا يتم بناء علي تصويت أعضاء اللجنة.
وعلي جانب آخر، قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن المجلس ناقش قانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية، ولم يتعرض لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، إلا في بعض النقاط.
وانسحب كمال من قبل، إبان مناقشة القانون باللجنة، معترضًا علي عدم الأخذ بمشروعات قوانين النواب، قائلًا ""فوجئت أثناء حضوري إلى لجنة الاستماع الأولى المخصصة للشباب بعرض قانون الحكومة وعدم عرض للمسودة أو حتى مشاريع السادة النواب وقمت بالانسحاب مع الزميل النائب محمد الفيومي، باعتبارنا من مقدمي مشروعين للقانون وقد سجلت اعتراضي على مخالفة رئيس اللجنة وانحيازه لمشروع الحكومة دون غيره وبالمخالفة لتقاليد لجان الاستماع والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها.
