الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

أردوغان ينصّب نفسه ديكتاتورًا... خبراء: خطوة تضع البلاد على طريق الانقسام.. والتصويت بـ"نعم" لا يخدم استقرار أنقرة.. والرئيس يسعى لجمع السلطات الثلاث بين يديه

كيليتشدار أوجلو رئيس
كيليتشدار أوجلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حذر كيليتشدار أوجلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، من تداعيات التصويت بنعم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، مشيرًا إلى أن استفتاء أردوغان وضع البلاد على مفترق طرق، فالاستفتاء على الدستور هو قضية دولة وليس قضية حزب، وإن عاقبة التصويت بنعم وخيمة لا يستطيع أحد دفع ثمنها، مذكرا بأنه في النموذج الجديد سيشغل منصب نائب الرئيس شخص معين.
 وأضاف في كلمة له أمس الأحد موجهة للشعب التركي، أن النظام الجديد الذي تسعى الحكومة لإقراره سيجعل أعضاء النواب الذين يختارهم 80 مليون تركي لن يتمكنوا في ظل هذا النظام من إيصال مشاكل المواطنين إلى الوزراء، متسائلا: هل هذه هي الديمقراطية؟، كما أشار كيليتشدار أوجلو إلى أن التعديلات الدستورية تمنح رجلا واحدا وهو الرئيس إعلان حالة الطوارئ بمفرده.
ويشهد الشارع التركي حالة انقسام حاد تنذر بمخاطر تهدد أمن واستقرار البلاد، حيث يرى المعارضون لأردوغان وحزبه أن التعديلات خطوة لمزيد من الاستبداد المتصاعد منذ الانقلاب الفاشل في يوليو، فيما يؤكد أنصاره أنها ضرورية، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.

ومن المتوقع أن يطلق الاستفتاء بنعم على التعديلات الدستورية يد رجب طيب أردوغان في الشعب التركي ليتزايد معدل الانتهاكات القانونية التي ترتكبها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بأوامر من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والتي ارتفعت بمعدلات خطيرة منذ انقلاب يوليو 2016.
وبحسب تقرير أصدرته الحكومة البريطانية مؤخرا حول لانتهاكات القانونية التي ترتكبها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بأوامر من أردوغان فإن عمليات الاعتقالات الجماعية التعسفية في صفوف المعارضين، والتعذيب، واحتجاز أهالي وأقارب المواطنين المقيمين في الخارج كرهائن، وفصل الأطفال عن أمهاتهم وآبائهم، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية شاعت في تركيا عقب الانقلاب الفاشل.
وأشار التقرير إلى أن يد أردوغان قامت بفصل عشرات الآلاف من رتب عسكرية كبيرة، ومسئولين بالحكومة التركية، أو كوادر داخل جهاز الأمن أو معلمين من مناصبهم ووظائفهم، كما أن معدل المحتجزين ارتفع بنهاية شهر سبتمبر إلى 32000 شخص، والتحقيق مع 70000 آخرين.
ومن شأن التعديلات الدستورية الجديدة شرعنة الأعمال الإجرامية للرئيس التركي وميليشيا حزبه العدالة والتنمية.
شرعنة الانتهاكات 
ويرى مازيار كوجانيان، الأكاديمي، والمتخصص في الشئون التركية في جامعة بروكسل الحرة، إن هدف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ينحصر فقط في إضفاء صبغة قانونية على النظام الرئاسي، الذي نجح في فرضه بالبلاد. 
وأضاف كوجانيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "إكي"، أن أردوغان يريد التخلص من انتقادات المعارضة له، بانتهاك الدستور، والحصول على الإقرار الشعبي، لوضع إطار قانوني دستوري يحصر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بين يديه.

تهديد الاستقرار
وشبه زعيم أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليش دار أوجلو النظام الذي تريده سلطات أردوغان بحافلة بدون مكابح لا تعرف وجهتها.
ووفقا للتعديلات الدستورية الجديدة فإنه يسمح بفرض حالة الطوارئ حصرًا عند حصول انتفاضة ضد الوطن أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة.
كما أن الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا ومن حقه أن يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليًا بـ12 أسبوعًا، ويستطيع البرلمان لاحقًا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة، وسيرتفع عدد النواب وفقا للتعديلات الجديدة من 550 إلى 600 نائبا وسيتم خفض الحد الأدنى لسنهم من 25 الى 18 سنة على أن تنتظم الانتخابات التشريعية كل 5 سنوات بدلا من 4 سنوات كما هو الآن.