أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون جديد لإصدار الصكوك فيما يتعلق بالحكومة والمؤسسات والشركات والهيئات، بديلا عن قانون الصكوك رقم ١٠ لسنة ٢٠١٣ والذى أصدره البرلمان أثناء فترة حكم الإخوان.
وقال وزير المالية، فى تصريحات عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم السبت: إن هناك توصية من جانب المجموعة الاقتصادية بتعليق العمل بالقانون السابق، مشيرا إلى أن تعديلات قانون سوق المال قد تضمن مادة تحيز لتلك الشركات الخاصة لهيئة سوق طرح صكوك مع تعليق القانون رقم ١٠؛ ولذلك رأت الحكومة أنه من الأفضل إعداد قانون للحكومة والشركات العامة يسمح بموجبه لها طرح صكوك.
وحول ما إذا كان قانون للحكومة سيتزامن إعداده وإصداره بالتوازى مع تعديلات قانون سوق المال أوضح الجارحى، أنه ليس لدينا استعجال فى استصداره على اعتبار أن لدينا العديد من آليات التمويل الآن.
