قال السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: إن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بمحاسبة شركة كيما بـ47 مليم لكل كيلو وات الصادر بتاريخ 1/7/2014 ولمدة خمس سنوات تنتهي في 2019.
وأضاف النجار أنه قد صدر قرار آخر بتاريخ 1/7/2016 من وزير الكهرباء يطالب فيه بتسعير الكهرباء بما يعادل 94 مليم لكل كيلو وات، ومعنى هذا أن هناك قرارين أحدهما صادر من رئيس مجلس الوزراء والثاني صادر من وزير الكهرباء بعد عامين من القرار اﻷول.
لذلك قرر النجار بضرورة تشكيل لجنة قانونية من شركة كيما والشركة القابضة الكيماوية للبت في هذا.
جاء هذا خلال انعقاد الجمعية العمومية العامة لمناقشة الموازنة التخطيطية لشركة " كيما " إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وفي نفس السياق قال عيد الحوتي رئيس مجلس إدارة شركة " كيما " إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية أن هناك قضية تم رفعها من وزارة الكهرباء لتحصيل الكهرباء من " كيما " بقيمة 94 مليم لكل كيلو وات، والخلاف حاليا حول الفترة ما بين 1/7/2016 وحتى اليوم، وأكد الحوتي أن هذا القرار مناقض لقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما أضاف الحوتي أن كيما حصلت على حكم ابتدائي بأن كيما لها 200 مليون جنيه كهرباء.
وشركة الكهرباء تتفاوض معنا حاليا بتحصيل 63 مليون جنيه.
