انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التى شكلها يحيى راشد وزير السياحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق من أعمالها، وأعدت تقريرا مفصلا تم عرضه على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة للتعرف على رأى أعضاء اللجنة فى هذه الأسعار بكافة المناطق السياحية على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها..تمهيدا لصدور القرار الوزارى الخاص بالحد الأدنى للأسعار.
أكد المهندس أحمد بلبع عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذى انتهت إليه اللجنة جاء على الوجه التالى: فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ 5 نجوم فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولارا لمستوى الـ5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث "إفطار – غذاء – عشاء "أول انكلوسف ALL IncLusive" بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولارا لفنادق الـ 3 نجوم.
وأكد أن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيا وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية لمراجعة الفنادق فى تطبيق الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن الضوابط تؤكد أنه فى حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق والغاء الترخيص.
أضاف بلبع أن هذه الأسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضيات الحال ومدى الإقبال السياحى لكل منطقة على حده وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشأت الفندقية بالنظام العالمى NN"" الذى من المقرر تطبيقه بعد عامين حيث سيكون هناك تغيير جوهرى بالخدمات وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على أصحاب المنشآت سواء المنشات القائمة أو المستحدثة.
وأشار إلى أن إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار.
وقال بلبع: إن الحد الأدنى الذى توصلت إليه لجنة التسعير يمثل فى الحقيقة ضعف الأسعار التى تباع بها الخدمات الفندقية حاليا فى معظم الفنادق المصرية مشيرا إلى أن الحد الأدنى المقترح يمثل عائدا اقتصاديا معقولا لكافة المنشآت الفندقية والمهم عدم النزول عن هذا الحد، وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التى يجب تطوير أدائها ودعمها ومنحها صلاحيات أكثر حتى إن اللجنة طالبت بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الأجنبية فى هذا المجال بالإضافة إلى ضرورة ربط الحد الأدنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى لأن هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر.
وأوضح أن اللجنة قدمت لوزير السياحة تقريرا شاملا بهذه الأسعار بعد مناقشات مستفيضة استمرت على مدى شهر كامل، مطالبا بضرورة عدم ضياع هذا الجهد وإصدار القرار الوزارى فى أسرع وقت لبدء التنفيذ انقاذا لنزيف الموارد التى تعانى منه السياحة المصرية منذ سنوات.
