أثار قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل بشأن فرض 3000 جنيه رسوم على كل طن سكر يتم تصديره، لتوفيره للسوق المحلى، جدلًا بين النواب، حيث اعتبره البعض قرارا صائبا وفي مصلحة المواطن لتلبية احتياجات السوق المحلي، فيما اعترض البعض على القرار، وطالبوا بوقف التصدير نهائيًا، متسائلين عن كيفية التصدير ويوجد عجز في السوق المحلي.
في البداية، قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار وزير التجارة والصناعة برفع رسوم تصدير السكر للحد من تصدير السكر، لإحداث توازن داخل السوق المحلي وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطن البسيط من السكر.
وأوضح عبد النظير أن رفع رسوم التصدير لم تقلل من ثمن سعر السكرفي السوق، نظرًا لأن سعر السكر ثابت وفقًا لما استقرت عليه الحكومة، مشيرًا إلى أن سعر السكر يقل في حالة حدوث فائض داخل السوق المحلي.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة ضبط المنافذ والرقابة الشديدة عليها، حتى لا يتم تهريب السكر للخارج، كما حدث وتم تهريب الأرز.
وفي السياق ذاته، أعرب النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن تأييده للقرار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وإيقاف الاستيراد، وسد الفجوة بين الواردات والصادارت، قائلًا: "إن مصر تنتج 80% من السكر، وتستورد 20%، وفي حالة رفع رسوم التصدير سيقل الاستيراد".
وأضاف تامر أن هذا القرار سيؤدي إلى توفير احتياجات المواطن البسيط داخل السوق المحلي، وبالتالي سيقل ثمن أسعار بيع السكر للمواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب: إنه من غير المقبول السماح بالتصدير فى حين أن السوق المحلى محتاج، والاستيراد بالعملة الصعبة، ونزيف العملة، القرار سيجعل قرار مصر فيما يخص طعام شعبها فى يدها خاصة أن السكر سلعة هامة جدًا، والارتفاع الكبير فى أسعارها غير مقبول خاصة مع اقتراب شهر رمضان".
وأكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا القرار إيجابي، ويصب في مصلحة المواطنين، نظرًا لوجود عجز في السكر داخل السوق المحلي.
وأوضح متولي أن هذا القرار سيحدث توازن في السوق المصري من إنتاج السكر، وبالتالي سيتم إيقاف الاستيراد، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض تؤدي إلى تقليل سعر السكر.
وتابع عضو لجنة الصناعة، أن توفير السكر في السوق أمن قومي، ولا يمكن تصديره، مستطردًا، أن فرض رسوم لتقليل الاستيراد جيدة، وفي حال عدم نجاحها لابد من منع التصدير، قائلًا: "إن الدولة تمر بظروف اقتصادية استثنائية ولا بد من الوقوف بجانبها".
وفي نفس السياق، أكد النائب محمد الزيني،وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن هدف القرار هو توفير احتياجات السوق المحلي، وسد الفجوة داخل المجتمع .
وأشار الزيني إلى ضرورة فرض قيود على تصدير سلع غذائية هامة آخرى، لتغطية احتياجات السوق المحلى، موضحًا أن فرض رسوم على تصدير السكر لن يمثل أى أعباء جديدة على كاهل المواطنين ولن يؤثر على سعره محليًا، بل هدفه يتمثل فى تغطية احتياجات السوق، مؤكدًا أنه سيقضى على ظاهرة اختفاء السكر من السوق وظاهرة احتكاره .
فيما أعرب النائب إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن رفضه للقرار، لعدم المساس بالمواطن البسيط، قائلًا: "كيف يتم التصدير ونحن لدينا نقص في الإنتاج المحلي".
وأكد خليف ضرورة إيقاف التصدير العشوائي وليس رفع الرسوم، مطالبًا بتصدير الفائض عن الاحتياج المحلي، بنسبة معينة حتى لا يتم تعطيش السوق، ما يتسبب في ارتفاع سعر السكر.
