استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح مع شركة "إي فاينانس" مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات، بما ينعكس ايجابيًا على تحسين معدلات التمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.
وقالت السعيد في بيان لها، اليوم السبت: إن اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية.
وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020. وأيضًا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الانترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.
هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP. كما أن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الالكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلال البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد. حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي 6 ملايين معاش للحركة المصرفية، كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الإلكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
كما تابعت الوزيرة مع شركة "اي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.
وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات. ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونيًا على البوابة الخاصة بالوزارة.
كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يسهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.
