كثّفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط الكنائس المصرية تزامنًا مع احتفالات الإخوة الأقباط بـ"عيد القيامة"، وشددت التعليمات الأمنية على الالتزام بحرَم آمن على مسافة 800 متر من محيط أسوار الكنائس، وعدم السماح للمواطنين بترك السيارات والمركبات مع التفتيش على مسافات بعيدة عن مداخل الكنائس.
وتستعين أجهزة الأمن بعدد من الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات التأمين وتفتيش السيدات اللاتى يترددن على الكنائس قبل دخولهن من الأبواب الرئيسية.
وكثفت أجهزة الأمن عمليات الحراسة على الشخصيات العامة القبطية وكبار القساوسة بزيادة عمليات التأمين وسيارات الحراسة، وسيارات التشويش على المواد المتفجرة.
فيما أنهت أجهزة الأمن استعداداتها لتأمين الاحتفالات بأعياد شم النسيم من خلال خطة معدة مسبقًا تشمل جميع محافظات الجمهورية والأماكن الحيوية.
وتم نشر قوات الأمن في المناطق الحيوية على مداخل ومخارج المحافظات منعا لتسلل عناصر إجرامية أو إرهابية لإشاعة الفوضى، خاصة في الشواطئ والميادين الرئيسية وعلى الكنائس، إضافة إلى زيادة الحملات والخدمات المرورية على مدار 24 ساعة.
فيما تم الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة من الجيش لتمشيط المحافظات النشطة في الجرائم الإرهابية مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية والشرقية وشمال سيناء.
وفي السياق، تم تكليف مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات بضرورة التشديد على الفحص لمستقلي السيارات بالأكمنة الحدودية بتكثيف الدوريات الأمنية على كافة الطرق الساحلية والصحراوية السريعة بالتنسيق مع القوات المسلحة وزيادة عدد الأكمنة المتحركة والربط اللاسلكى مع غرفة المعلومات الجنائية للكشف عن المطلوبين لتنفيذ الأحكام القضائية والسيارات المبلغ بسرقتها وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائي والسياسي مع الاستعداد لتطبيق خطة غلق المدن فى أى وقت.
وفي السياق أكدت المصادر ان توجيهات للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتفعيل إجراءات الإحكام والسيطرة من داخل غرف العمليات المتنقلة التي تم استحداثها والمزودة بكافة وسائل الاتصالات والتجهيزات والتقنيات الحديثة للربط بين القيادات وكافة القوات لتحقيق غطاء أمني متكامل.
فيما شددت مصادر أمنية أن كل قطاعات وأفراد وزارة الداخلية في حالة تأهب قصوى "طوارئ" الحالة ج حتى انتهاء شهر أبريل الجاري لتأمين الأحداث المهمة مثل عيد الربيع وأعياد تحرير سيناء.
