التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، اليوم السبت، ممثلي شركة "إي فاينانس" بمقر الوزارة، وذلك لبحث استكمال مشروعات تبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة، في إطار تحسين معدلات التمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية، وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030.
يأتي اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الالكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت، وتستهدف الحكومة تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الاساليب التكنولوجية. وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية الكترونية بحلول 2020، وأيضًا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الإنترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كافة الخدمات مقدمة الكترونيا بنهاية 2020.
هذا بالاضافة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP. كما أن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الإلكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلال البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد. حيث تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، 6 مليون معاش للحركة المصرفية. كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الالكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.
وتابعت "السعيد" مع شركة "اي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية من خلال الميكنة والاتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.
كما استعرضت ما تم بمشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات. ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وإدارة واستضافة موقع البوابة الإلكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية إلكترونيًا على البوابة الخاصة بالوزارة.
كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وادارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يسهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشات والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.
الجدير بالذكر أن شركة "إي فاينانس" هي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للحكومة المصرية، وتتعامل بشكل رئيسي مع الجهات الحكومية وخاصة وزارة المالية لخدمة المشروعات القومية الحكومية، وهي مملوكة بنسبة 64% لبنك الاستثمار القومي أحد المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ويبلغ رأس مال الشركة 231 مليون جنيه، وبلغت إيراداتها في العام 2016 نحو 360 مليون جنيه، ويستهدف أن تصل إلى 929 مليون بنهاية 2017، بمعدل نمو يبلغ 160%، كما أن الاصول الثابته للشركة المتمثلة في النظم التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية بلغت 341 مليون جنيه بنهاية 2016 حتى تكون الشركة مؤهلة لتنفيذ المشروعات القومية التي يمكن أن تسند للشركة.
