أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن شركتين لزوال أسباب الوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "أورينت"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (45) شركات، وشركة "نايل روز" ترخيص رقم (1180)، وشركة "حسام" ترخيص رقم (1112).
وقال "سعفان": إنه تم إلغاء نشاط شركة "نور مكة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (975) لمخالفة أحكام قانون العمل، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1093) شركات، ورفع الايقاف عن شركة "البدر الدولية" ترخيص (1046) وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
وأوضح وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "أورينت"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (45) شركات، وشركة "نايل روز" ترخيص رقم (1180)، وشركة "حسام" ترخيص رقم (1112).
وقال "سعفان": إنه تم إلغاء نشاط شركة "نور مكة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (975) لمخالفة أحكام قانون العمل، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، فضلًا عن رفع الإيقاف عن شركة "ملز" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1093) شركات، ورفع الايقاف عن شركة "البدر الدولية" ترخيص (1046) وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
