عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اجتماعًا، صباح اليوم السبت، مع أعضاء مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، برئاسته، بمقر الصندوق.
وأكد شوقي أن رسالة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، هي تقديم الدعم اللازم لجميع الجهات التعليمية، مع تأكيد وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار من الشفافية والعدالة، وفي سبيل تحقيق ذلك لابد أن يعمل الصندوق على تنمية موارده المالية، من خلال متابعة تحصيلها واستثمارها، وكذلك الشراكة مع الجهات المهتمة بتحسين العملية التعليمية.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم.
من جانبه أكد محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه تم إعداد قانون جديد للصندوق، بهدف توسيع الاختصاصات، وإعادة الهيكلة، وتم عرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وفى هذا الصدد طالب شوقي بمراجعة هذا القانون، وإضافة بنود جديدة له، في إطار التنمية المستدامة، وفي ضوء الخطة الجديدة.
واستعرض عمر تطور موارد الصندوق النقدية، والدعم المنصرف من الصندوق إجماليًا، من عام 1996/1995 حتى 2016/6/30، ومعدل النمو في موارد الصندوق، والدعم المنصرف منه.
كما عرض محاور أعمال الصندوق، مثل الإنشاءات، والاستثمار وتنمية الموارد المالية للصندوق، والصيانة والإحلال، والتجـهـيزات، والتمــويـل، والبروتوكولات.
وأشار عمر إلى أن الصندوق قام بدراسة المشاكل التى تواجه العملية التعليمية، وقام بالمساهمة فى معالجة كل مشكلة على حدى، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التى قام بها الصندوق والتى تشمل، مشروع المليون تخته، وإحلال السيارات المتهالكة بالمديريات والإدارات التعليمية، وصيانة المدارس الحكومية، وتوفير معامل الحاسب الآلى لمدارس المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين والمتفوقات فى العلوم والتكنولوجيا على مستوى الجمهورية، ومدارس بلا أسوار، فضلًا عن إنشاء عدد (200) مدرسة رسمية متميزة على مستوى الجمهورية بالمشاركة مع محافظات الجمهورية على مدار (3) سنوات.
