طالب النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، الأمانة العامة للقوات المسلحة، بإلغاء شرط تسليم الوحدات السكنية المخصصة لأبناء منطقة الضبعة، والذي يقضي بدفع مبلغ 340 ألف جنيه عن كل وحدة، باعتباره مخالف للقرار الذي صدر في شأن إنشاء تلك الوحدات، باعتبارها منحة مجانية، مقدمة من الجيش لأبناء منطقة الضبعة.
وأوضح "العمدة" في تصريحات خاصة لـ "بوابة البرلمان" أن قرار إنشاء تلك الوحدات صدر، في إطار حل مشكلة أراضي "الضبعة"، واتبع: أن الأهالي كانوا ممتنعين عن تسليم الأرض لهئية الطاقة النووية، تخوفا من إنشاء المفاعل النووي هناك، وبتدخل عدد من الأطراف منها القوات المسلحة، ومحافظ مطروح، تم إقناعهم بتسليم الأرض، لهيئة الطاقة، على أن يتم نقلهم إلى منطقة أخرى، مع تخصيص وحدة سكنية كاملة التشطيب، لكل أسرة، كمنحة مجانية من القوات المسلحة.
واتبع: وبانتهاء تلك الوحدات، فوجئ الأهالي بوضع شرط استلام جديد، يقضي بدفع مبلغ 340 الف جنيه عن كل وحدة، وبالتالي لم يتقدم أحد لاستلامها، لإن تكلفة المباني هناك أقل بكثير من المبلغ المشار اليه.
وفي السياق ذاته قال نائب مطروح: إنني أطالب القوات المسلحة، باعتبارها اليد الحامية والحانية،بإعادة النظر في القرار، واستبدال هذه القيمة الباهظة، بقيمة رمزية تتناسب وأوضاع أهالي المنطقة.
