تصدر اليوم السبت، دائرة فحص الطعون، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن رقم 987 لسنة 58 المقدَّم من المستشار أحمد عبده ماهر، على حكم القضاء الإداري برفض دعواه التي اتهم فيها الدكتور أحمد الطيب ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن وتشكِّك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.
وأكدت الدعوى أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدِّد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب، وتحقيق التراث الإسلامي ونشره، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ تولِّيه منصبه، حيث لم يقم بتنقية الأحاديث المنسوبة للرسول، صلى الله علىه وسلم، في كتاب البخاري، رغم أن تلك الأحاديث تخالف العقيدة والقرآن الذي هو دستور الإسلام.
