يتوجه المواطنون الأتراك إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد، للإدلاء
بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستنتقل بموجبها تركيا من
النظام البرلماني إلى رئاسي، والتي يري الخبراء أنها سوف تعزز من سلطات الرئيس رجب
طيب أردوغان، وتلغى منصب رئيس الوزراء.
ومن المنتظر أن يدلي، في أهم استفتاء شعبي في تاريخ تركيا الحديث،
أكثر من 55 مليون ناخب (تحديدا 55 مليونا و336 ألفا و960 ناخبا) بأصواتهم حول
التعديل الدستوري المتمحور حول تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وقد أنهى أتراك الخارج تصويتهم الذي بدأ في 26 من مارس الماضي في 120
ممثلية دبلوماسية لبلادهم في أكثر من 57 بلدا، حيث شهدت العواصم الأوروبية تحديدا
ارتفاعا واضحا في نسبة المشاركة بالمقارنة مع آخر انتخابات برلمانية (حوالي %20)،
ولعل الأزمة التركية - الأوروبية الأخيرة قد ألقت بظلالها على نسبة التصويت هناك.
ويشهد الشارع التركي استقطابا حادا قبل إجراء الاستفتاء، فحزب
العدالة والتنمية (الحاكم) وشريكه في تأييد التعديلات الدستورية حزب الحركة
القومية يحشدان كافة الجهود تحت عنوان "نعم" في حملتيهما المنفصلتين في
الدعوة للتصويت بالإيجاب على التعديلات. وفي المقابل، يقف حزب الشعب الجمهوري
منفردا خلف عنوان "لا" الذي اتخذه شعارا لحملته الداعية للتصويت ضد
التعديلات، معولا على تغير حالة الاصطفاف السياسي في الاستفتاء عما سبقها من
اصطفافات خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وأطلق الحزبان المؤيدان للتعديلات الدستورية شعارات من قبيل
"نعم.. قرار أمتنا"، و"نعم.. لأجل مستقبل تركيا"، في حين يرفع
الحزب المعارض شعار "لا.. من أجل مستقبلك".
ورفعت المعارضة شعارات حذرت فيها من أن التعديلات الدستورية تضع
الرئيس رجب طيب أردوغان في مقام "الأنبياء"، الأمر الذي رفضه مناصرو حزب
العدالة والتنمية، وعدوه خروجا عن حدود المناكفات السياسية إلى مساحات تطول القيم
الدينية والروحية للمجتمع.
ويرجح الخبراء أن يحدث تغيير في تصويت أنصار حزب الشعوب الديمقراطي
(الكردي) لصالح تأييد التعديلات الدستورية، بعدما أشارت كثير من المؤشرات إلى تحول
قطاع من أنصار الحزب لتأييد حزب العدالة والتنمية.
وتتفاوت قراءات استطلاع الرأي المختلفة للنسب التي من المتوقع أن
تنتج عن التصويت في الاستفتاء، لكن أغلب استطلاعات الرأي تمنح أفضلية بسيطة لخيار
"نعم" على حساب الخيار "لا".
وكان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أعلن مؤخرا أن
الاستطلاعات تشير إلى أن 60% من الذين سيتم استفتاؤهم سيصوتون لصالح التعديلات
الدستورية، لكن أكثر المتفائلين يرون أن 54% سيصوتون لخيار "نعم"، مرجحا
أن تتجه هذه النسبة للارتفاع نظرا للمساعي الكبيرة التي يبذلها أردوغان ورئيس
وزرائه بن علي يلدريم لإقناع الناخبين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية.
ويري البعض أن انخفاض هذه النسبة - رغم ارتفاع شعبية أردوغان - يرجع
إلى معارضة بعض أنصار حزب العدالة والتنمية للتعديلات الدستورية، ويقول هؤلاء
المعارضون - وإن كانوا يؤمنون بأردوغان كرئيس كفؤ- إنهم يخشون من إمكانية استغلال
رئيس آخر مستقبلا الصلاحيات التي ستمنحها التعديلات للرئاسة في غير صالح البلد".
ويرى بعض الخبراء أن توافق العدالة والتنمية مع الحركة القومية في
تبني الدعوة لتعديل الدستور عزز قوة اليمين التركي، وأسهم في زيادة عزلة اليسار،
الأمر الذي سيزيد من فرص تصويت الناخبين المحايدين لصالح قرار "نعم للتعديلات".
ويأتي هذا الاستفتاء في ظل أوضاع أمنية استثنائية تشهدها تركيا منذ
فترة طويلة، تحت ظل قانون الطوارئ وبعد سلسلة هجمات مسلحة نفذتها العديد من
التنظيمات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعتبر أن التعديلات الدستورية
ضرورية لتحقيق أهداف الرؤية المئوية للجمهورية التركية 2023 وللأجيال القادمة.
وتظهر استطلاعات الرأي أن التعديلات قد تحظى بموافقة نسبة تتراوح بين
52 و55% من الناخبين، وهو ما يعني تنافسا شديدا قد تحسمه في النهاية أصوات شريحة
المترددين خصوصا في ظل تطورات متسارعة تشهدها تركيا والمنطقة.
ومن شأن المشروع تحويل تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الجمهوري الذي يتمتع فيه رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة (أي أشبه بالنظامين الأمريكي والفرنسي).
