أعدت المجالس التصديرية، مذكرة حول التحديات الرئيسية التي يعاني منها المصدرين بهدف رفعها إلى وزير التجارة والصناعة.
وقال بيان للمجلس التصديري لمواد البناء: إن ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي مقارنة بالدول المنافسة لمصر، يمثل أبرز المشكلات التي تواجه التصدير.
وتبنى المجلس استراتيجية أطلق عليها "تصحيح المسار" تستهدف التحول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديرى بالعمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية وحل المشكلات التى تواجهها، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الناتج المحلى لتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعى تصديرى عالمى.
من جهته قال محمد خطاب، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء: إن الاستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية، وعلى رأسها مواد البناء، لترتفع إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية، زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% والحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% والمفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%.
وعن قطاع الصناعات الطبية، أوضح خطاب أن الاستراتيجية تهدف لزيادة صادراتها إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91%، ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52%، ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار، وأخيرًا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار.
وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال: إن الاستراتيجية تركز على صادراتنا للدول العربية المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار ثم أسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار، وأسواق أفريقيا 406 ملايين دولار، وشرق آسيا 321 مليونًا، وأمريكا الشمالية 20 مليونًا، ولأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار، لافتًا إلى أن تلك الأرقام خاصة لأفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة، ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التى نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.
وأضاف أن التحديات تشمل أيضا ضعف منظومة اللوجستيات، حيث تقترح الاستراتيجية التنسيق مع المجالس التصديرية لتجميع الرسائل المصدرة لنفس الوجهة للتفاوض مع شركات الشحن خاصة الأوروبية على تصديرها بشكل مجمع للحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب استئجار خط ملاحى لبعض الموانئ الإفريقية المهمة مثل مومباسا ودار السلام فى شرق إفريقيا وموانئ أخرى فى الغرب الإفريقى وداخليًا يجب تحديد رسوم النقل والكارتة على الطرق الرئيسية للمحافظات بصورة تتناسب مع وضع الصناعة المحلية؛ حيث توجد مغالاة كبيرة فى الوضع الحالى مع ضرورة إعفاء الشحنات المصدرة من هذه الرسوم وتخفيض تكلفة التخزين والأرضيات للصادر والوارد ومواجهة احتكارات شركات تداول الحاويات بالموانئ المصرية.
وأكد ضرورة وجود قاعدة بيانات صناعية يعتمد عليها فى التخطيط الاستراتيجى وصعوبة الحصول على بيانات المستوردين بالخارج خاصة فى الدول المستهدف زيادة صادراتنا لها كأفريقيا، واقترح تكليف المكاتب التجارية المصرية بالخارج بمراجعة قوائم المستوردين والتأكد من دقتها.
