طالبت لجنة السياحية والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى فحص ٧٥ ملف شركة سياحية حصل أصحابها على حكم قضائي ضد وزارة السياحة برد ٦٠ الف دورلار تم تحصيله في صورة تبرعات اجبارية سددتها الشركات بشيكات موجهة للغرفة.
وقالت النائبة زينب سالم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن اللجنة سوف تبحث الاليات التي اتبعتها الوزارة في رد المبالغ للشركات والمبالغ المنصرف والمتبقية وكذا المميزات التي حصلت عليها كل شركة لتعويض مبلغ التبرع من الوزارة مشيرة اذا مكان هناك جهة مقصرة سيتم معاقبتها حيث ناقشت اللجنة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 201٤ حتى آخر يونيو ٢٠١٥، بشأن عدم قانونية تحصيل تلك المبالغ من الشركات في صيغة تبرعات.
وأكدت النائبة ان اللجنة اوصت الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانية الاتحاد العام للغرف السياحية خلال الخمس سنوات الماضية موضحة ان اتحاد خضع لمراقبه الجهاز منذ سنتين فقط، كما طلبت اللجنة بفحص ملفات أعضاء لجنة الطيران العارض والذين حصلوا على حافز شهري بالاتحاد بقيمة 15 ألف جنيه بخلاف بدلات الحضور والمناسبات، مضيفة ان هناك موظفين حصلوا على مبالغ بلغت ٣١الفا و٩٠٠ شهريا، حيث ان اللجنة طالبت بمعرفة أسمائهم ومناصبهم لفحص الامر ورد المبالغ التي اذا ما حصلوا عليهم بطريقة غير قانونية.
وقالت النائبة زينب سالم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إن اللجنة سوف تبحث الاليات التي اتبعتها الوزارة في رد المبالغ للشركات والمبالغ المنصرف والمتبقية وكذا المميزات التي حصلت عليها كل شركة لتعويض مبلغ التبرع من الوزارة مشيرة اذا مكان هناك جهة مقصرة سيتم معاقبتها حيث ناقشت اللجنة التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو 201٤ حتى آخر يونيو ٢٠١٥، بشأن عدم قانونية تحصيل تلك المبالغ من الشركات في صيغة تبرعات.
وأكدت النائبة ان اللجنة اوصت الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانية الاتحاد العام للغرف السياحية خلال الخمس سنوات الماضية موضحة ان اتحاد خضع لمراقبه الجهاز منذ سنتين فقط، كما طلبت اللجنة بفحص ملفات أعضاء لجنة الطيران العارض والذين حصلوا على حافز شهري بالاتحاد بقيمة 15 ألف جنيه بخلاف بدلات الحضور والمناسبات، مضيفة ان هناك موظفين حصلوا على مبالغ بلغت ٣١الفا و٩٠٠ شهريا، حيث ان اللجنة طالبت بمعرفة أسمائهم ومناصبهم لفحص الامر ورد المبالغ التي اذا ما حصلوا عليهم بطريقة غير قانونية.
