أين ذهب قانون الجريمة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الجريمة الجنسية ؟ تساؤل أصبح من الضروري الإجابة عليه في ظل ارتفاع معدلات تواجد العديد من الصفحات والمجموعات المشبوهة التي تروج بصورة علنية لجرائم يعاقب عليها القانون، منها تدعو للتعارف والإباحية بين الجنس والجنس الآخر، ومنها الداعية لممارسة السحر والشعوذة؛ لتحقيق الرغبات وتخليص الحاجات ولسنا ببعيد عن صفحة "تحت الأرض" تلك الصفحة التي أثارت الجدل بموضوعاتها التي يمكن إدراجها ضمن الطلاسم، وذلك بعد منشور للصفحة يرمز لتفجير الكنيسة البطرسية، أين القانون سؤال يتجدد وبات طرحه ضروريا.
ويرى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية وخبير أمن المعلومات، أن هناك اتساعا في قضية أمن المعلومات وتطورها على نحو خطير على الصعيد العربي والعالمي، ولكن للأسف فإن مصر تأخرت في إصدار قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية؛ نظرا لارتباط واحتياج إصدار ذلك القانون لتكنولوجيا وتكلفة مرتفعة لاكتشاف تلك الجرائم بالإضافة إلى عدم الانتهاء بعد من التعريفات الجامعة للقانون.
ولفت عامر إلى أن عدم صدور القانون إلى وقتنا الحالي يجعل التعامل مع الجرائم الإلكترونية يتم بصورة غير دقيقة وهو ما ينتج عنه في العديد من الأحيان أحكام بالبراءة على المتهمين وهو ما يحدث في بعض الجرائم الإلكترونية مثل اختراق البريد الإلكتروني أو الحصول على معلومات شخصية لأحد من الهاكرز، أو التحريض على الاباحية، موضحا أن ذلك يحدث لأن النص القانوني الذي يتم التعامل به وهو قانون الجرائم العام والذي يقضي بأن تعريف الجريمة هو التعريف العام وليس الخاص داخل الشبكة.
وطالب عامر بسرعة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية من قبل مجلس النواب المصري وخاصة مع المشاكل الكبيرة التي من الممكن أن تسببها الجريمة الإلكترونية مثل انشاء صفحات إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو صفحات خاصة بالسحر والشعوذة والتربح من المواطنين من داخلها وهو ما يحدث بالفعل ومتواجد داخل مصر، مؤكدا أن وجود قانون رادع وواضح من شأنه أن يقنن ذلك النوع من الجرائم، واصفا جرائم الجنس على الانترت بـ" الفعل الفاضح العام ".
وأضاف المستشار محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، أن الجريمة المعلوماتية هي أي جريمة تحدث على الشبكة، لافتا إلى أن التشريعات القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجناة والتي توجد في قانون الإجراءات الجنائية كافية إلا أن القانون لا يستطيع تنظيم كل التطورات داخل الشبكة مثل التطبيقات الإلكترونية وأصبح هناك التابلت والحوسبة السحابية وهو ما يجعل هناك ضرورة لإصدار قانون للتعامل مع ذلك.
وأوضح: أن الشق الثاني في القضية يتعلق بثقافة المستخدم للإنترنت حيث لا يوجد العلم الكافي لدى بعض المستخدمين بما يجب فعله ومالا يجب فعله على شبكة الإنترنت، وما يتفاعل معه ولا يجوز التفاعل معه، لافتا إلى أن هناك جهات رقابية تتولى العمل على رقابة الإنترنت وذلك لكون الشبكة حاليا أصبحت وسيلة من الوسائل التي يمكن استخدامها في أمور تتصل بالتحريض وإثارة المشاكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أنه حتى الأن يتم استخدام بعض التشريعات والقوانين ولكن لا يوجد لدينا قانون جامع وشامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية بصورة كاملة حيث تأخرنا كثيرا في إصدار القانون فمنذ عام 2000 وكان هناك رؤية لضرورة إصدار القانون ولن ذلك لم يحدث، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول العربية التي سبقتنا في إصداره مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والسودان وعمان والبحرين فأغلب الدول العربية أصدرتها.
وأكد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك إمكانية لإغلاق صفحات تشكل خطورة على الشباب المصري والتي تستطيع اصطياد الشباب، لافتا إلى تقدمه بطلب عاجل للدكتور علي عبد العال؛ لإغلاق عدد من تلك الصفحات.
ولفت بدوي إلى أن لجنة الاتصالات والمعلومات ستنهي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية خلال 15 يومًا، مشيرا إلى وجود نية لتشديد العقوبات على المخالفين داخل الشبكة العنكبوتية على حد وصفه.
