بوابة البرلمان

برلمانيون تحدثوا عن عشرات القوانين "الفشنك" لمجرد الـ"شو الإعلامى"

الجمعة 14/أبريل/2017 - 11:21 م

تعددت مشروعات القوانين التي يتحدث عنها النواب لوسائل الإعلام والصحف، مع كل أزمة أو موقف ما يحدث، ولكن قليل منها ما يتم إدارجه في جدول أعمال المجلس للمناقشة، والباقى يظل مجرد "شو إعلامى"، فمنذ انطلاق أعمال البرلمان في يناير من العام الماضي، خرج عدد من النواب بتصريحات وبيانات صحفية عن رغبتهم في إعداد مشروع قانون أو تعديلات بقوانين ولكن ما أن تهدأ الموجة يذهب حديث النواب ومشروعاتهم أدراج الرياح.
وكشفت مصادر لـ"البوابة" أن بعض النواب يقومون بالحصول على توقيع من بعضهم على تقديم مشروع وأغلبهم لا يعلم عن المشروع شيئًا، ثم يخرج لوسائل الإعلام من أجل الإدلاء بتصريحات عن قيامه بإعداد المشروع، كذلك تقع أزمات أخرى بين النواب من اختلاس بعض مواد قوانين لعمل قانون ما مشابه لما قدم من قبل، مثل اتهام النائب "هشام والى" لزميل له بسرقة مواد مشروع قانون "صناديق النذور"، وثمة أمر أخرى أصبح في الآونة الأخيرة بمثابة ظاهرة برلمانية وهى تصريحات النواب عن إعداد مشروع قانون ومع إثارة ضجة حوله يقوم النواب بالتراجع عن تقديمه مثل ما قامت به النائب "شادية ثابت" من إعداد مشروع قانون عن "حظر الأطباء".
وترصد البوابة في السطور التالية قوانين الشو الإعلامي وخناقة التشريعات.

النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أدلى بتصريحات صحفية من قبل عن خمسة مشروعات قوانين من بينهم قوانين تم إعدادها ولم تناقش، ومنها ما لم يصل بعد إلى البرلمان وهم: "مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، بمشروع قانون لضبط الفتاوى ووضع عقوبات رادعة لوقف شذوذ الفكر المنحرف الذى يقوم على مهاجمة نصوص الشريعة والنيل منها، مقترح بقانون بشأن تجريم الفتوى لغير المتخصصين، ومشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 77 لسنه 1943 بشأن المواريث، ومقترح بإنشاء المجلس الأعلى للفلاحين، بهدف الارتقاء بمجال الزراعة والذى تم تاجيل مناقشته من قبل لجنة المقترحات والشكاوى.

أما النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، قد أدلى بتصريحات على نحو 10 قوانين منهم:"مشروع قانون لتولى الشباب المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة، ومشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة التهريب للبضائع والسلع والمنتجات بجميع أنواعها عبر جميع الموانئ البحرية والبرية، ومشروع لإقرار عقوبة السجن الوجوبى لمدة 15 سنة، ومشروع قانون تشكيل المجلس الوطني للشباب، ومشروع قانون يسمح باستغلال الاستادات المصرية في تقديم الأنشطة الرياضية والخدمية والاجتماعية، ومشروع قانون جديد للتعليم، بهدف تعديل المنظومة، ومشروع قانون جديد للبرلمان يقضى بمنع استيراد جميع السلع البسيطة التى تستوردها مصر، مثل الأقلام الرصاص والجاف وفرش الأسنان وغيرها من السلع التى يمكن إنتاجها محليا خاصة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهى، ومشروع قانون للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

أما النائب عاطف مخاليف، فتحدث من قبل عن مشروعين بقانون: "أنه سيقدم مشروع قانون لتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية، ومشروع لتعديل قانون الطفل، وإدخال بعض المقترحات عليه الخاصة بالطفل وحمايته وإيواء الأيتام ورعايتهم".

فيما أعلن النائب خالد عبدالعزيز فهمى، من قبل عن ثلاث مشروعات قوانين، "منها مشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في مصر، ومشروع قانون يلزم كافة المؤسسات والمنشآت الحيوية في الدولة، والمحال التجارية والمدارس والجامعات، وأقسام الشرطة بتركيب كاميرات مراقبة، لكشف العمليات الإرهابية أو الإجرامية، ومشروع قانون خطف الأطفال وبيع الأعضاء".

وأمين مسعود، عضو مجلس النواب، تحدث من قبل عن أكثر من خمس مشروعات بقانون منها:«مشروع قانون يقضى بمصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، ومشروع قانون لمنع تعذيب الأطفال بدور الأيتام، ومشروع قانون لحظر استفادة الأغنياء من الدعم في جميع السلع والخدمات، ومشروع قانون لسرعة محاكمة المتورطين في جرائم إرهابية، ومشروع قانون لمواجهة جميع الجرائم المتعلقة بالفساد خاصة فيما يتعلق بجرائم الرشوة، كما تحدثت النائبة آمنة نصير عن تقديم مشروع قانون بشأن "إتمام الطلاق أمام مأذون شرعي ولم يحدث ذلك، كما تحدث النائب جون طلعت إنه سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يقضى على مشكلة التكدس المرورى

كذلك أعلن أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من قبل إنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتغيير "سياسة العقاب بالسجون"، واستبدالها بمشروع مزارع قومية لزراعة السلع الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والعدس والأرز، كما أعلن من قبل النائب رضا البلتاجى، عن مشروع قانون يعده لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لمصابى العمليات الإرهابية من مجندى القوات المسلحة والشرطة ومن المدنيين

كما أعلنت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنها بصدد إعداد مشروع قانون لمنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية وبيع الدولار بسعر يخالف السعر الرسمى الذى حدده البنك المركزى، ومشروع مصادرة العقارات والمباني المخالفة وتحويلها إلي مساكن إيواء بدلا من إزالتها.

كما ذكر النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون "الرعاية اللاحقة" والذي يلزم الدولة بتوفير شقة وفرصة عمل لخريجى الإصلاحيات والملاجىء، بعد إتمامهم سن الـ18 عامًا من أجل حمايتهم من الاتجاه إلى الإدمان أو الانضمام إلى التيارات الإرهابية والمتطرفة، كما أعلن الكومى، عن إعداد مشروع قانون خاص بتغليظ عقوبة التحرش لمنع انتشار هذه الجريمة.

كذلك النائب أحمد بدران البعلى، صرح بأنه سوف يقدم مشروع قانون ينص على أن يكون تعامل الجهات الأجنبية داخل مصر بالجنيه المصرى وليس بالدولار مثل المدارس والجامعات الأجنبية وغيرها.

كما كشفت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن ملامح مشروع قانون التأمين على المصريين فى الخارج، الذى من المقرر أن يضم أكثر من 10 ملايين مغترب للمستحقين للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كأداة للحفاظ على حقوقهم كمواطنين مصريين.

أما النائبة أنيسة حسونة، أعلنت عن مشروع قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، وكذلك النائب عمرو صدقي ولجنة السياحة ذكرت عن إعداد مشروع قانون للسياحة العلاجية، والغالب على هذه القوانين أنها لم تناقش أو ترسل للبرلمان.