أعضاء: نقابتنا باتت خرابة بعد هدم مبانيها
العاملون بالمهنة يرحبون بتنقية الجداول من سائقي الميكروباصات والتكاتك وبائعي الكشري
مشروع العلاج يتكلف ربع مليار جنيه سنويًا تذهب معظمها للمُستشفيات من خلال «مافيا»
«كريشة»: مطلوب من المحامي ورقة واحدة فقط تثبت أنه يمارس المهنة
تعيش نقابة المحامين حاليًا حالة من السخط، والشد والجذب والمشكلات الكبيرة المُتعددة، التي وصفها المحامون بأنهم لم يشهدوا مثلها من قبل على مدار تاريخ النقابة العريقة صاحبة الدور الوطني والسياسي وقلعة الحريات، فالقرارات التي اتخذها مجلس النقابة مؤخرا وعلى رأسهم النقيب سامح عاشور بالعزم الجاد على تنقية جداول النقابة من الدُخلاء حاملي شهادة ليسانس الحقوق، غير العاملين بالمهنة، وامتهانهم أعمالًا أخرى بعيدة عن المحاماة تمامًا؛ والتي أيدها معظم المحامين مع اختلافهم على طريقة التنفيذ والاشتراطات التي وصفوها بالمُجحفة والمُرهقة لهم.
إلا أن تلك الأزمة كانت كالقشة التى قصمت ظهر البعير، وفتحت الباب لتحريك الماء الراكد وظهور النار من تحت الرماد، وأتاحت المجال كى يتحدث المحامون عن العديد من الأزمات الحقيقية، التى وصفوها بالمسكوت عنها كمشروع العلاج الذي يُهدر ما يقرب من ربع مليار جنيه تذهب مُعظمها لمن وصفوهم بــ«مافيا العلاج»، حيث يتم الاتفاق مع بعض العاملين بإدارات المستشفيات بالسكوت عن المبالغ المُتبقية من استمارات العلاج لكل عضو، ويتم اقتسامها بنسبة الثلث لــ«المافيا» والثلثين لموظفي الحسابات وإدارة المستشفيات –بحسب زعم أحدهم- وهو ما أدى لنقص شديد فى الأموال المرصودة للعلاج، وبالتالى التقصير في دفع أو إصدار الاستمارات للكثير من الأعضاء؛ وهو ما أدى بالتالى إلى تراكم مبالغ كبيرة على النقابة، مما أدى لقيام مُعظم المستشفيات بإنهاء تعاقداتها مع النقابة بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة والمتأخرة، كما تطرق بعض المحامين إلى مُشكلة مبنى النقابة الذي تم هدمه منذ فترة طويلة، وعدم استطاعة مجلس النقابة الحالي من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، ووصف بعضهم نقابتهم بـ «الخرابة».
«البوابة» تواجدت في قلب النقابة العامة للمحامين، الكائنة في منطقة وسط البلد بشارع رمسيس، والملاصقة لمبنى نقابة الصحفيين ونادى القضاة، لتسمع المشكلة من أصحابها الحقيقيين.
السطور التالية تنقل وتروي المشاكل والأزمات التي يعيشها المحامون على صفيح ساخن بحيادية تامة ومن أفواههم مباشرة.
بداية تحدث إلينا «خالد فؤاد» المحامي بالنقض قائلاً: «أنا مع تنقية الجداول لكني ضد طريقة واشتراطات التجديد، خاصة أن بعض الزملاء قد أقاموا دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وصدر حُكم القضاء بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بالاشتراطات المطلوبة المُجحفة لتجديد عضوية المحامين، وهو الحُكم الفاصل في الموضوع على أن ينفذ بمسودته ودون إعلان، وذلك تمهيدًا لإلغائه بشكل نهائي، ومن المعروف أن جميع القضايا التي تصدر بوقف تنفيذ أي قرارات تتحول إلى الإلغاء بعد كتابة هيئة المفوضين تقاريرها.
وأكد «فؤاد» بأن النقيب «سامح عاشور» لديه إصرار على عدم احترام الحُكم القضائي، وهو ما سينعكس بكل تأكيد لأخذ صورة سلبية لدى المواطنين عن جميع المحامين، متابعا: «نحن نُعاني الأمرين من طوابير طويلة ومُهلكة داخل النقابة، ولم نشاهد من قبل مثلها، فقد رأيت بأم عيني زميلات محُاميات يصطحبن صغارهن والوقوف بالساعات الطويلة في الطوابير وفي العراء والشمس الحارقة حتى يتمكن من تجديد اشتراكهن، وإحداهن تم التعدي عليها بالضرب داخل نقابتها».
هذا بخلاف ما يُعانيه زملاؤنا وشيوخنا فى المهنة من كبار السن، فبدل من أن نكرمهم ونعمل على راحتهم نقوم بتعذيبهم في تلك الطوابير المُهلكة، أليس من باب أولى أن ترسل لهم النقابة كارنيهات العضوية إلى مكاتبهم ولا مانع من تحصيل رسم توصيل؟
ويكمل خالد فؤاد كلامه قائلاً: «إن القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ينص على أن «البينة على من ادعى»، وأقصد بأن النقابة هى المسئولة عن إثبات من هم لا ينتمون لمهنة المحاماة، خاصة أن هناك لجنة مُشكلة بالفعل من خمس أعضاء من مجلس النقابة مهمتها الرئيسية هي فحص أوراق وملفات المحامين بشكل دائم ودقيق، وكانت التنقية تتم من قبل عن طريق مُخاطبة النقابة لجميع الجهات المُختصة بالدولة كالتأمينات ومُصلحة الجوازات والسجون ومصلحة السجل المدنى، وذلك للاستعلام عن كل البيانات الخاصة بعضو النقابة، فإذا ثبت أن العضو تم التأمين عليه فى إحدى الجهات فهو مُخالف يشطب من جدول النقابة فورًا، كذلك من ثبت سفره من الجوازات خارج البلاد ولفترة طويلة تتم وقف عضويته بشكل مؤقت، وكذلك الحال من مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لبيان إذا كانت هناك أحكام على أى محام، فمن المُفترض أن أى محكمة تصدر حكمًا بالحبس لأي محام يتم إخطار النقابة فورًا.
وأكد «فؤاد» أن ما فعله النقيب العام «سامح عاشور» هو نقل العبء الذى تحمله النقابة وأعضاء المجلس الموقر إلى كاهل المُحامين، وإصراره على شروط «ما أنزل الله بها من سُـلطان» فالقرارات أجبرت المحامى على أن يقوم بإحضار عدد من التوكيلات، وصحف دعاوى، وحضوره لعدد كبير من التحقيقات أو الجلسات سواء أمام النيابة أو أمام المحاكم، كلها شروط مُعقدة للغاية.
وقدم خالد فؤاد اقتراحا بضرورة وجود مكتب بكل مبنى محكمة ابتدائية لفحص شكاوى الزملاء المحامين مهنيًا وحلها والوقوف ومجابهة تغول السُلطة القضائية والنيابة على حقوق المحامين وضمانات الدفاع، على أن يكون من بين أفراد المكتب زميل مفوض من النقابة، لأنه بالرغم من أن المحامين شُركاء في السُلطة القضائية حسب نص القانون، إلا أن ضمانات الدفاع قد انتهت فعليا، لأن بعض القضاة قرروا إلغاء ما يسمى بالمُرافعة وأصبح الآن قانون المُحاماة مُعطلا تمامًا، وأيضًا بعض وكلاء النيابة العامة لا يسمحون للمحامى بالحق فى الاطلاع على أوراق القضايا بالتحقيقات الجارية، وبعضهم يسمح بإدارة التحقيقات دون حضور محام، معللين بأنهم قد أرسلوا للبحث عن محام، ولم يجدوا، وهو أمر مُخالف لنص المادة ١٢٤ إجراءات جنائية التى تقرر ضرورة إخطار النقابة لحضور محام مع أى المُتهم فى القضايا، باعتبار أن ذلك من الضمانات التى تحفظ حق المواطن أولًا وأخيرًا لحمايته عند وقوعه فى أى مشكلة، ومن حقه أن يجد من يُدافع عنه بشكل قانونى.
الدكتور «أحمد مهران» المحامي مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان عبر عن رأيه قائلاً: «إن نقابة المحامين لم تعد كما كانت «بيت الأمة»، والآن أصبحت نقابة المحامين ملعبًا سياسيًا».
وبالنسبة لموضوع تنقية الجداول، فأكد مهران أنه أمر ضرورى بالتأكيد، وهناك دعوى قضائية أقامها الزميل «مصطفى شعبان» حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق منظورة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قدم فيها مُستندات تثبت أن نقيب المحامين كان مؤمنًا عليه، وأنه يمتهن مهنة غير المُحاماة، ونفس الوقت يعد عضوًا بالنقابة، وهو مُخالف لقانون المحاماة الذى يمنع المحامي الحر أن يمتهن أى مهنة أخرى غير المحاماة، وورد تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بإسقاط عضوية سامح عاشور، وما زالت القضية منظورة ولم يحكم فيها، فإذا كنا سنتحدث عن القانون فكان من باب أولى أن تسقط عضوية النقيب نفسه، أو أن تسقط المدة التي كان مؤمنا عليه فيها من تاريخه المهني.
وأكد مهران أن تنقية الجداول أمر مهم للغاية لتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية داخل نقابة المحامين لكى يستفيد الأعضاء العاملون بالمهنة من الخدمات التى تقدم لهم، ولكن ليست بهذه الإجراءات التعسفية التى فتحت أبواب «التحايل والتزوير» وتزييف الحقيقة للحصول على عضوية النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة لا يتساوون فى التعامل مع المتقدمين لتجديد القيد، فالبعض يحصل على امتيازات خاصة وإعفاءات دون البعض الآخر، فموضوع التنقية كان يتم سابقًا بطريقة مُتفق عليها بأن يقدم المحامي ما يُثبت أنه يُمارس المهنة، وأن كل لجنة فرعية تسجل المحامين المشتغلين من خلال النقيب الفرعي لكل محكمة ابتدائية، والمتواجدون والممارسون للمهنة من خلال تقديم كشف عن المحامين المتواجدين بشكل دائم، مؤكدا أن هناك أعدادًا كبيرة من غير المشتغلين بالمهنة يتم حشدهم من جميع المحافظات وهم يشكلون كتلة تصويتية يتم استخدامهم للتصويت فى انتخابات مجلس النقابة مقابل تجديد عضويتهم بدون أى شروط.
وأكد مهران أن فكرة أن يكون للمحامين مشروع علاج هي بالتأكيد فكرة ممتازة، لكن آليات التطبيق أسوء ما يكون، ولذلك عندما نذهب للمستشفيات والمعامل والعيادات نُفاجأ بأنه تم إلغاء التعاقد، وهو ما يعني أن النقابة لم تنفق أموال مشروع العلاج على المحامين بل تنفقه على إقامة المؤتمرات والرحلات والفطار والمناسبات.
وعلى صعيد آخر، قال «حسن مغربي» المحامي: «إن تنقية الجداول هدف سام والجميع يتمناه»، مؤكدا أنه يدعم التنقية التي تخلص المحامين من المتطفلين من أصحاب المهن الأخرى، رغم اعتراضه على بعض الآليات والتعجيز وعدم قانونية الأوراق المطلوبة، لأن قانون المحاماة لم يلزم المحامي بعدد أو كم معين من العمل، في حين أنه ألزم بعدم امتهان مهنة أو عمل آخر بجانب المحاماة، لأن المادة رقم ٣ من قانون المحاماة حصرت الأعمال التى تعتبر من أعمال المحاماة من ضمنها تقديم الاستشارات القانونية، وكتابة العقود، ومحامين الشركات وأعمال التحقيقات، وتساءل مغربي عن كيفية إثبات أن المحامي يمارس المهنة بالفعل، فهذه أمور لا نستطيع إثباتها، لكن المادة ١٧٨ من قانون المحاماة أعطت الحق للجنة الصندوق في أن تضع كل الشروط والضوابط التي تراها إدارة موارد ومصروفات الصندوق كالعلاج والمعاش.
وأضاف «مغربي»: «هذا بخلاف أن الأوراق التى تطلبها النقابة لتجديد الاشتراك السنوى للعضوية، والتى تمثل عبئًا شديدًا على المحامى مثل ضرورة إحضار أربعة دلائل تثبت ممارسة المحامي للمهنة، منها صور رسمية لحضور الجلسات، وبالتالي يتطلب ذلك دفع رسوم مالية على كل صورة يحصل عليها، بالإضافة إلى تقديم عدد من عرائض الدعاوى والتوكيلات التي حررت للمحامي من الموكلين، وكذلك صور من العقود التي قام المحامي بتحريرها، فكل هذا يمثل عبئًا كبيرًا ماديًا وبدنيًا على المحامين بشكل لا يحتمل.
وأكد مغربي موافقة معظم المحامين على التنقية، ولكن بتخفيف تلك الأعباء غير القانونية على المحامي، وأكد أن تلك القضية كان لا بد من طرحها منذ بداية عام ٢٠١٦ لكى يتمكن المحامي من إثبات الأوراق الرسمية أثناء وجوده بالمحكمة وممارسة عمله.
وتسأل قائلا: «لماذا لا ترسل النقابة مندوبًا لشيوخنا من كبار السن ممن تعدوا سن الستين، ويقوم المندوب بهذه الإجراءات حتى لو بمقابل مادي، وعدم إهانة شيوخنا بالوقوف في الطوابير، أليس من باب أولى أن نكرمهم؟»، واستطرد قائلا: «إن النقابة غير مُلزمة بالإنفاق على المحامين غير العاملين لأنهم لا ينتمون لنا ولا يمارسون المهنة، وأن المشكلة الحقيقية فى آليات وشروط التنقية غير القابلة للاستمرار على المدى البعيد، لأن هذا سوف يؤدي للتزوير، كما اقترح على النقابة أن تطبع أوراقًا رسمية في الشهر العقاري، على أن تباع داخله، ولا تعتمد أى عريضة إلا بها، وذلك لضمان صحة أوراق عرائض الدعاوى وأنها صادرة من النقابة.
من جانب آخر قال «فؤاد سعد» المحامي: «إن قرار مجلس النقابة بتنقية الجداول والشروط التى وضعها لإثبات الاشتغال بالمهنة خاطئ تمامًا وغير قانوني، ولا يسعى نحو التنقية الحقيقية، فالتنقية الحقيقية أن تقوم النقابة بنفسها بالتحري والبحث عن غير المشتغلين من خلال الكشف فى جداول نقابة المحامين، بإخطار ومخاطبة كل الجهات مثل التأمينات، والجوازات، وتنفيذ الأحكام، ومصلحة الأحوال المدنية، وشركات البترول والكهرباء، وإذا تم إثبات أفعال مخالفة للقانون من قبل المحامين فيجب أن يتم إلغاء العضوية فورا».
وأوضح سعد أن هناك الكثيرين يمارسون مهنًا أخرى بجانب المحاماة وذلك غير قانوني، لأن المادة ١٣ من قانون المحاماة هي السياج الحامي للمحامي وكرامته، كما أن الدستور ينص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السُلطة القضائية فى تحقيق العدالة.
أما «إبراهيم فكري» المحامي فأوضح لـ«البوابة» قائلًا: «إن الفترة ما بين ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ كان «سامح عاشور» هو النقيب «الحلم» لكل المحامين حتى نهاية ٢٠٠٣، ووقع ما لم يحدث فى تاريخ النقابة بأننا وجدنا صورًا لوزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» تلصق على جدار نقابة المحامين تحت مسمى وجود بروتوكول موقع ما بين «النقيب» و«العادلي» في ظل القمع والظلم الذي كان يمارسه، وذلك رغم وجود آلاف الشكاوى آنذاك في لجنة الحريات بالنقابة من ممارسات الشرطة واعتقال عشرات المحامين بدون تهمة، وكان ذلك بداية الصمود بالنقابة»، موضحا أن المحامين فوجئوا أيضًا بقيام النقيب بتكريم كل وزراء الحكومة فى «عيد المحامين»، بل وارتدوا روب المحاماة، وكان على رأسهم «كمال الشاذلي» رحمه الله، ومن هنا كانت بداية سقوط نقابة المحامين في قبضة الدولة.
وعن التنقية، قال فكري إنه متضامن مع موضوع تنقية الجداول، حتى يستفيد المحامي الممارس للمهنة بالفعل من مشروعات النقابة، لأن الخدمات الأساسية التي تقدم للمحامين قد تدهورت كالمعاش والعلاج.
قائلا: «وجدت أشخاصًا بمهن مثل «عامل في بنزينة» و«بائع في محل» و«سمكري» و«سائقو ميكروباص وتوك توك» يحملون كارنيهات ويقولون نحن محامون نقابيون». مؤكدا أن النقابة أصبحت «جراجا للبطالة» فى مصر لأشخاص لا علاقة لهم بالمحاماة، وهى مشكلة خاصة بالدولة وليست النقابة فقط، وبالتالي كان لا بد من وجود موقف حاسم، لأن اشتراكات المحامين المشتغلين هى إحدى المصادر المهمة التي تمول صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تقوم بالإنفاق على المعاشات والعلاج ورعاية المحامين وأسرهم، بالإضافة إلى موارد أخرى مثل حصيلة بيع دمغة المحاماة، ورسوم أتعاب المحاماة المقضي بها في الدعاوى القضائية، وجميعها مصادر تأتي بسبب من هم يعملون بالمهنة.
وأكد فكري أن كل المحامين المُعترضين على القرار ويرفعون القضايا ضد النقيب هم يريدون الاستفادة فقط من مشروع العلاج الخاص بالمحامين، موضحًا أنه شاهد عيان على عدد من المحامين ذاهبين للتأييد والتجديد ويريدون البطاقة العلاجية، وعندما قال لهم أحد أعضاء المجلس سنرى مشكلة الاشتراك والكارنيه السنوى، قالوا: «لا، نحن نريد البطاقة العلاجية فقط ولا نريد الكارنيه، وبالتأكيد هى مهزلة بكل المقاييس، فتنقية جداول المحامين هى معركة تريد تضافر جهود كل المحامين المشتغلين».
وأكد فكري أن فساد الموظفين العاملين بالنقابة ما زال مستمرًا، ممن يقومون بتجديد العضوية بدون أى اشتراطات أو أوراق مطلوبة، وذلك فى مقابل مبلغ ٥٠٠ جنيه لكل كارنيه، على حد قوله.
وبالرغم من كل تلك الأوراق التى تُشدد عليها النقابة للتجديد؛ إلا أن لديه معلومات بأسماء ١٣ حالة تم تجديد الاشتراكات والقيد لهم بجداول النقابة بالمخالفة لمن هم لا يعملون بمهنة المحاماة إطلاقًا، قائلًا: «وما خفي كان أعظم».
وأوضح «فكري» أنه قد أخطر «النقيب بما يجرى من رشاوى وفساد من قبل موظفي النقابة، الذين وصفهم بـ«المافيا»، وأنه سوف يتخذ إجراءات جدية نحو ذلك الأمر، كما أنه اقترح عليه تشكيل لجنة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وفق صحيح القانون تكون مكونة من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقيب والوكيل وأمين الصندوق وثلاثة نقباء فرعيين من ضمنهم نقيب القاهرة، وأن تستعين اللجنة بمن تشاء من أصحاب الخبرة فى كيفية صياغة القرار الإداري وكيفية إدارة مشروع العلاج والحسابات بكيفية زيادة أو نقص المعاشات، وأكد أن مُعظم لجنة الصندوق التي تتشكل من أعضاء مجلس النقابة حاليًا ليست لديهم خبرة في المسألة، مشددا على ضرورة وضع لجنة من أصحاب الخبرة ليتم تعليمهم.
على الجانب الآخر، قال «خالد أبوكريشة»، أمين عام نقابة المحامين، إنه متفق مع موضوع تنقية الجداول، ويرى أن الطلبات والشروط غير مُجحفة، فكل المطلوب من المحامي هي «ورقة واحدة فقط» تثبت للنقابة أنه يُمارس مهنة المُحاماة كتقديم محضر جلسة أو صحيفة دعوى أو محضر شرطة أو تحقيق نيابة.
وأضاف أبوكريشة أن التصعيد الذي حدث بالقضية التي رفعت بناء على ذلك صادر من فئة لا تُمارس المهنة نهائيًا، ونحن غير معنيين بإرضائهم لأنهم لا ينتمون لنا من الأساس، إضافة إلى فئة أخرى تستهدف البُعد الانتخابى بإدانتها هذا المجلس في أي قرار، وإذا تراخي يتم اتهامه بالتقصير في تنقية الجدول، وإذا تمسك بتنفيذ القواعد فيصبح مُتشددًا ويقمع المحامين.
واختتم أبوكريشة حديثه بأن هذه القضية يحكمها القانون وأن الدعاوى القضائية التي تقام مقصود بها إحراج المجلس، وبالطبع النقابة سوف تنفذ القانون، خاصة أن الأحكام التى صدرت مبنية على وقائع لا أساس لها من الصحة، لأن تنفيذ القانون يستلزم قرارًا بشأن كل محامٍ على حدة، لأن القرار الذي صدر من المحكمة غير جماعي مؤكدًا أن القانون سارٍ ويجرى تنفيذه، مؤكدًا أن محاولة إثبات أمور ليست موافقة للواقع أمر يمثل جريمة.
