في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية، عُقد اليوم اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية.
استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الأخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفرًا في العملة الأجنبية يمكن إعادة توظيفه في أهداف التنمية.
وأشار إلى أن هناك عددًا من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب والتي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مناخ الأعمال في مصر وعلى برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.
من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف إلى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
