أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، ترتكز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، والاستفادة من الطاقات المهدره والمعطلة، للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أنه بالتنسيق مع محافظة الشرقية، بدأ الجهاز في إتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة المؤقته بنطاق دائرة المحافظة.
وطالب جميل باختيار دقيق للمتدرب، للإستفادة من إستغلال الموارد البشرية من خلال الربط بين المسار الوظيفي للموظف وما يحصل عليه من تدريب، مؤكدًا أهمية التدريب والذي يعد الإستثمار الحقيقية للنهوض بالجهاز الإداري والدولة.
وأضاف أن عمل الجهاز خلال الفترة القادمة يقوم على عدة محاور، أهمها تقويم الآداء وإصدار دليل إرشادي لتقويم الآداء في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية والبدء في إصلاح أحوال العاملين في المحليات بتحسين أوضاعهم الإقتصادية والوظيفية.
وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يحق للموظف الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته المتراكمة بدون اللجوء لرفع دعوى قضائية وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف أن يحصل على أجازاته كاملة وفي حالة مايتطلب وجودة بالعمل يتم ترحل الرصيد من الأجازات لمدة 3 سنوات ويحصل على المقابل النقدي من هذه المده.
وفيما يتعلق لقانون المعاش المبكر أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يجوز للموظف بعد سن الخمسين أن يطلب المعاش المبكر ليمنح 5 سنوات مدة تأمينية تضاف للخدمة وعند الخروج على المعاش يساوى على الوظيفة الأعلى وفي حالة بعد الــ 55 عامًا لدى الموظف 5 سنوات مدة تأمينية أو المدة المتبقية أيهما أقل وهذه حوافز تشجع على الإستفادة من المعاش المبكر في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد.
كما وافق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإقتراح المقدم من محافظ الشرقية بإعادة إدراج نسبة الـ5% في التعيينات الحكومية المستقبلية داخل الجهاز الإداري للمحافظة.
