أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا بإجراء عمليات الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لا يؤثر على عدد الأفراد المقيدين، خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفى المستندات لمكتب التموين.
وطالب الوزير مديري مديريات وإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية بالاعتذار للمواطنين عن عدم انضباط منظومة استخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وبدل الفاقد والتالف التى شابها الكثير من القصور، لافتًا إلى أنه تلقَّى شكاوى من مواطنين استمرت معاناتهم لمدد تتراوح بين 6 شهور وعام دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمة، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وشدد على حق المواطن فى الحصول على الدعم بشكل لائق يحفظ كرامته، وكلف مديرى المديريات بالبت الفورى فى الشكاوى التى تصل إليهم حال ثبوت وقوع مخالفات لهذا القرار من قِبل مكاتب التموين.
وحدد التوجيه الوزاري خطوات تقديم الخدمة للمواطن، على أن تبدأ بتقديم الطلب لمكتب التموين التابع له مستوفيًا المستندات المطلوبة التي يحتاجها بالنسبة للبطاقات التموينية، على أن يراجع المكتب الطلبات، ثم يقوم بإعداد كشوف مؤيدة بـ"سي دي" تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في خدمات البطاقات، موضحًا بها الرقم القومي ورقم بطاقة التموين الذكية ونوع الخدمة المطلوبة.
وتتولى مديرية التموين إرسال كامل الكشوف أسبوعيًّا لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، حيث تتولى وزارة التموين مخاطبة وزارة الإنتاج الحربي ولإرسال البيانات بعد مراجعتها للشركات المختصة، على أن يتم إبلاغ المواطن بتنفيذ طلبه خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وطبقًا للتوجيه الوزاري ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بإخطار التموين بكشوف البطاقات الذكية التي يتم إصدارها أولًا بأول وكشوف البطاقات التي لم يتم إصدارها مع توضيح سبب الرفض. ويتم تسليم الكروت الذكية الصادرة إلى مديريات التموين بعد مراجعتها، على أن تقوم المديرية بتسليم البطاقات لأصحابها من خلال مكاتب التموين التابعة لها خلال المهلة المحددة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تبذل فيه كل أجهزة الدولة جهودًا لضبط قاعدة بيانات المستفيدين من دعم الخبز والبطاقات التموينية حيث تم فتح الباب لتحديث بيانات 19 مليون مواطن، خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو؛ لضمان وصول الدعم لمستحقّيه ووقف القصور الذى شاب قاعدة البيانات الحالية.
