توجهت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة والسكان، حول استراتيجية وزارة الصحة والسكان من التعداد السكانى المتزايد، وكيف ستتعامل مع الزيادة المستمرة والتي أصبحت أزمة تفاقمت دون أن نكون على استعداد لها.
وأوضحت حسونة، فى بيانها، أنه بلغ تعداد السكان بالداخل 92 مليونًا و750 ألف نسمة و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج، لماذا لا توجد أى استراتيجية قومية لوزارة السكان للتصدى للنمو السكاني؟
وأضافت حسونة، أن المؤشرات التالية توضح خطورة الوضع القائم فى ظل غياب كامل لاستراتيجيات الدولة، وفى ظل هذا الازدياد الغير مسبوق فى التعداد فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة من 55.2 % إلى 70%، كما إن معدل التضخم فى مصر سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 28.4%
كما أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 450 مترًا مكعبًا فى العام، ونصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة سينخفض من نصف فدان إلى 77 مترًا وسيصل فى عام 2030 إلى 44 مترًا.
وسترتفع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل سنويا وإذا طبقت الاستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل سنويا بالإضافة أن نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بمعدل 11% سنويا.
وانتهت أنيسة حسونة، إلى أن التعداد السكانى أثر بشكل مباشر فى ظهور بؤر الفقر المدقع فى مصر وخاصة العشوائيات بالإضافة لقلة فرص العمل مقارنة بأعداد الخريجين كل عام، أيضا سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق، وقد عانى القطاع الأكبر من الشعب المصري من مشكلة غلاء الأسعار التى هى الانعكاس الأول للمشكلة السكانية فمزيد من السكان يعني قلة الموارد وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات فى المقابل.
الدولة ووزارة السكان والتخطيط أهملا صعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية فى مصر.
وأوضحت حسونة، فى بيانها، أنه بلغ تعداد السكان بالداخل 92 مليونًا و750 ألف نسمة و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج، لماذا لا توجد أى استراتيجية قومية لوزارة السكان للتصدى للنمو السكاني؟
وأضافت حسونة، أن المؤشرات التالية توضح خطورة الوضع القائم فى ظل غياب كامل لاستراتيجيات الدولة، وفى ظل هذا الازدياد الغير مسبوق فى التعداد فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الإعالة من 55.2 % إلى 70%، كما إن معدل التضخم فى مصر سيرتفع بحلول عام 2030 إلى 28.4%
كما أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 450 مترًا مكعبًا فى العام، ونصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة سينخفض من نصف فدان إلى 77 مترًا وسيصل فى عام 2030 إلى 44 مترًا.
وسترتفع نسبة البطالة إلى 20 مليون عاطل سنويا وإذا طبقت الاستراتيجية سيصبح العدد 14 مليون عاطل سنويا بالإضافة أن نصيب الفرد من المياه الصالحة من الشرب ينخفض بمعدل 11% سنويا.
وانتهت أنيسة حسونة، إلى أن التعداد السكانى أثر بشكل مباشر فى ظهور بؤر الفقر المدقع فى مصر وخاصة العشوائيات بالإضافة لقلة فرص العمل مقارنة بأعداد الخريجين كل عام، أيضا سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق، وقد عانى القطاع الأكبر من الشعب المصري من مشكلة غلاء الأسعار التى هى الانعكاس الأول للمشكلة السكانية فمزيد من السكان يعني قلة الموارد وارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات فى المقابل.
الدولة ووزارة السكان والتخطيط أهملا صعيد مصر، حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية فى مصر.
