أحمد سليمان وإيهاب كاسب ومحمد بكر ومحمد خيري ومنى هيبة وسمارة سلطان وغادة رضوان وعفاف حمدي
عقب موافقة مجلس النواب على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض حالة الطوارئ، لمدة 3 شهور لمجابهة الإرهاب الأسود، وحفاظًا على الأمن القومى، أعلن أغلب الخبراء والسياسيين والقانونيين تأييدهم للقرار، ولكن كثيرين منهم أبدى بعض التخوفات حول مدى تأثير القرار على مجالات السياحة والاستثمار والإعلام وحقوق الإنسان والعمل الحزبى والحريات بشكل عامٍ، خصوصا فى ظل سوابق تاريخية تشير إلى أن بعض أفراد الشرطة أساءوا التطبيق وكانت لهم تجاوزاتهم فى استخدام سلطتهم طوال سنوات فرض الطوارئ قبل 2011.
ويرى عدد من الخبراء أن مخاوف الناس من تطبيق القانون مخاوف مشروعة، نظرًا للصورة المرسومة عندهم حول طوارئ عاشها الناس طيلة عقود، وكان لها بالغ الأثر عليهم، ولكن الوضع الحالى مختلف، لأن المسألة تتعلق بأمن قومى ينبغى أن يحرص الجميع على الحفاظ عليه ومساندة القيادات على المرور بتلك الفترة، مشيرين إلى أن من يسير وفق القانون عليه عدم الخوف من الطوارئ، لأن القانون فرض من أجل الجماعات الإرهابية التى تعمل على تخريب البلاد، .
وتطرح «البوابة» فى هذا الملف ما يشغل بال الشارع المصرى بشأن تداعيات قانون الطوارئ على المواطن والتعامل الأمنى معه، بجانب ما سيترتب على القانون فى الفترة المقبلة.
حقوقيون يشددون على ضرورة احترام حقوق الإنسان
«عابد»: القانون مخصص للإرهابيين وليس للمواطنين السلميين «الكومي»: يجب ألا يمس حرية المواطن
تخوفات مشروعة تنتاب الناس، حول قانون الطوارئ، الذى عاشت به مصر طيلة ٣٠ عامًا، فى الماضي، وبين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، والتى تأتى فى إطار محاربة الدولة للإرهاب الأسود، وفى ظل التفجيرات والأعمال الإرهابية، التى تقوم بها الجماعات المتطرفة، لكن ثمة مواد بالقانون، تجعل المواطن يخشى من البطش به، على خلفية الاشتباه، أو أن يُمارَس ضده القمع، أو تقيد حريته.
فى البداية؛ أكد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه سبق واعترض على إعلان الطوارئ، فى الفترة السابقة، إلا أنها فى الوقت الحالى مهمة، للحفاظ على الأمن القومى للدولة، عقب ارتفاع أعداد الشهداء، خلال الفترة الماضية، بسبب تلك العمليات الإرهابية، موضحًا أن قانون الطوارئ ليس به اعتقال.
وقال «عابد»، إن المادة الخاصة بالاعتقالات، حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، ولكنها مجرد تشديد لإجراءات الضبط والرقابة، وبالتالى فنحن واثقون فى الإجراءات القانونية للحكومة، فنحن لا نزال مستهدفين، ولم ينته الأمر بعد، وقد تكون هناك عمليات إرهابية جديدة فى المستقبل.
وأشار إلى أن الذئاب المنفردة لا يستطيع الأمن التصدى لها بشكلٍ كامل، إلا أن هناك وسائل يمكن اتخاذها لتقليل الخطر، واعتبر أن جماعة الإخوان الإرهابية، هى المسئولة عن هذه الجرائم، لكونها منبع هذه الكيانات الإرهابية، فرغم وجودهم فى السجون إلا أنهم يصدرون أوامرهم من الداخل لعناصرهم بالخارج، لقتل المصريين.
فيما قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار فرض حالة الطوارئ، ستتيح للسلطة التنفيذية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعقب المشتبه فيهم، للحد من وقوع أى جرائم متوقعة، مشيرًا إلى أن هدف القانون هو ضبط الأداء الأمنى بالشارع، والحفاظ على المواطنين، من تلك الأعمال الخسيسة.
وأضاف «الغول»، أن أى شخص يخرج عن منظومة الطوارئ، سيتم تطبيق القانون عليه، ولكن المواطن العادى لا يقع تحت طائلة ذلك القانون، ولا يعنيه تطبقيه من عدمة، لافتًا إلى أن سرعة إصدار الأحكام سيساعد على الحد من تنفيذ عمليات إرهابية، وضبط العديد من المتورطين بتلك الأعمال.
أما النائب محمد الكومي، عضو اللجنة، فيرى أن الرئيس السيسي، تعهد بتغيير طرق تطبيق قانون الطوارئ عن السابق، مؤكدًا أن تطبيق القانون لن يمس حرية المواطنين بشيء، وأنه سيطبق لمواجهة الإرهاب، والتصدى لبطش الجماعات الإرهابية.
وأضاف «الكومي»، أن من يتحدثون عن حقوق الإنسان، عليهم أن يصمتوا فى هذه الفترة، التى تواجه فيها الدولة حربًا كبيرة مع الإرهاب، فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن تطبيق قانون الطوارئ سيكون مُراقبًا من قبل مجلس النواب ونوابه.
وأشار إلى أن فرض حالة الطوارئ، فى الوقت الحالي، قرار مهم، جاء فى توقيته المناسب، نظرًا للأحداث التى شهدتها البلاد، خلال الفترة الماضية، وتنوعها الذى يجعل من الصعب على الأجهزة الأمنية التصدى الكامل لها، من استهداف كنائس، وتفجير مدرعات، واستهداف قيادات وشخصيات عامة بالدولة.
من جانبه؛ يرى حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن فرض حالة الطوارئ، يعد من الأدوات الخاصة، التى تمنح للسلطة، فى حالة وجود ما يهدد المجتمع، ومن ثم يتخذ قرار بفرضها، بهدف حماية حياة المواطنين؛ لافتًا إلى ضرورة ألا تطبق ذات الإجراءات، التى تطبق على الإرهابيين، على السياسيين والمعارضين، وأصحاب المواقف المخالفة لموقف السلطات، فى بعض القضايا.
وشدد «أبوسعدة»، لــ«البوابة»، على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان، ولفت إلى عدم جواز اتخاذ مجموعة من الإجراءات، فى ضوء تطبيق حالة الطوارئ، من بينها: القتل خارج نطاق القانون، والاعتداء على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وأن القرارات تقتصر على المحاكمات الاستثنائية للمتورطين فى أعمال تهدد أمن وسلامة المجتمع، وكذلك مراقبة البريد والصحف ووسائل الاتصالات، ومصادرة الأملاك، وذلك فى إطار الخطر المحاك ضد الدولة.
وأضاف، أن هناك حكم بعدم دستورية الفقرة ١ من المادة ٣، من قانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، والتى تعطى السلطات الأمنية الحق فى اعتقال الأفراد وتفتشيهم وتفتيش منازلهم بقرارات إدارية، وليست بأذون من النيابة العامة، وهو الأمر الذى حكم بعدم دستوريته.
وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجهات والمؤسسات المعنية، بعدم التوسع فى استخدام السلطات المخولة لهم، وفق أحكام قانون الطوارئ، وأن يكون هناك ترشيد فى استخدامها، وألا يتوسع فيها ضد المعارضين، والمختلفين فى الرأى مع السلطة.
برلمانيون: تعديل «الطوارئ» دستوري.. ولن يؤثر على انتخابات المحليات
أكد عدد من النواب والخبراء القانونيين، أن قانون الطوارئ لن يؤثر على إجراء انتخابات المجالس المحلية، وعلى عمل البرلمان لاستكمال المشروع وإظهاره للنور فى أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن القانون فرصة عظيمة للعمل والابتكار وإنجاز العديد من المشروعات والقوانين.
من جانبه، قال النائب أشرف رشاد عبد الحميد: «إن قانون الإدارة المحلية ما زال موضع بحث ومناقشة داخل أروقة لجان مجلس النواب بسبب الاختلاف حول بعض المواد الجوهرية، وهو السبب فى تأجيل خروج القانون للنور حتى الآن على الرغم من حجم الجهود التى يقوم بها الأعضاء لسرعة إنجازه»، مؤكدًا أن قانون الطوارئ لن يكون له أى علاقة بتحديد موعد الانتخابات من عدمه، ولن يؤثر على عمل المجلس فى سرعة العمل على استكمال مؤسسات الدولة.
وأوضح رشاد أن الانتخابات الرئاسية ستجرى العام المقبل، وبالتالى فإن عقد الانتخابات المحلية هذا العام سيكلف ميزانية الدولة الكثير من الأعباء، نحن فى غنى عنها فى هذه الظروف، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تشتيت جهود الدولة فى سعيها لإنجاز العديد من الملفات والمشروعات القومية الكبرى، قائلا: «أرى أن تؤجل الانتخابات لما بعد انتخابات الرئاسة».
وأضاف، أن قانون الطوارئ سيخلق مناخًا طيبًا لعمل المجلس ومؤسسات الدولة كافة، حيث ستنخفض حدة الألسنة التى تعارض من أجل المعارضة فقط دون تقديم إستراتيجيات واضحة تهدف لرفعة الوطن، وستختفى اللجان التى تعمل على إثارة الفتن والقلاقل.
من جانبه، أكد النائب بدوى النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الطوارئ لن يقف عقبة فى سبيل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وأن القانون لا علاقة له بإجراء أى انتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو حتى محلية.
وأضاف النويشي، أن انتخابات المحليات قد تتأخر بالفعل بسبب عدم إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس حتى الآن لمناقشة القانون فى جلسة عامة، لافتًا إلى أن الانتخابات لن تتم إلا بعد إعلان التقسيم الإدارى للدولة، وأن ذلك قد يعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية، معتبرا أن مسألة إجراء انتخابات المحليات عقب الانتخابات الرئاسية فى العام القادم أمر وارد.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «إن اللجنة تستكمل عملها على أكمل وجه للانتهاء من إنجاز القانون، تمهيدا لرفعه للجنة العامة لتحديد موعد مناقشته والتصويت عليه، مؤكدًا أن فرض قانون الطوارئ ليس المنوط به تعطيل عمل مؤسسات الدولة، حيث إن الهدف منه هو تسهيل عمل الأجهزة الأمنية فقط من مواجهة قوى الشر والتصدى لها».
وأوضح السجيني أن اللجنة مهمتها تكمن فى إنجاز القانون، ولكن تحديد موعد الإجراء يرجع للسلطة التنفيذية بالدولة، حيث إنها هى وحدها المختصة بذلك، قائلا: «أؤكد مرة أخرى أن قانون الطوارئ لن يؤثر على إجراء الانتخابات وتحديد موعدها».
وفى سياق متصل، أكد الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، أن فرض قانون الطوارئ لا يمنع إجراء انتخابات المحليات ولا أى انتخابات أخرى سواء كانت برلمانية أو نقابية أو رئاسية أو حزبية سياسية، مشيرًا إلى أن القانون لا يمنع سير الحياة السياسية فى مصر، مدللًا على فرض الرئيس الأسبق حسنى مبارك حالة الطوارئ لمدة ٣٠ عامًا، وبرغم ذلك أجريت كل أنواع الانتخابات.
وأضاف الخبير القانوني، أن حالة الطوارئ قد تكون عاملًا مساعدًا فى حفظ الأمن وإجراء الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية فى سهولة أكبر، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للأجهزة التنفيذية مرونة أكبر فى العمل على تأمين الانتخابات فى ظل فرض قانون الطوارئ.
صلاح فوزى: المصلحة العامة أعلى من الحرية الفردية
أقرت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، تعديلًا جديدًا بشأن بعض أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، والذى يقضى بمنح مأمورى الضبط القضائى فى حالة الطوارئ، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وجميع الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها، أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز ٧ أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.
وأيد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مقترح التعديل، قائلًا إن المصلحة العليا لأمن البلاد كانت تقتضى إجراء هذا التعديل، نظرًا للقيود المفروضة على الأجهزة الأمنية فى ظل القانون الحالي، وأضاف أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك الآن أى أدوات لمواجهة حالة الإرهاب التى تودى بحياة الأبرياء، كما رأينا فى حادثى الكنيستين قبل يومين، وغيرها، والأوضاع الحالية هى التى فرضت إعادة النظر فى القانون.
قال فوزى «إنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى التعديل المقترح بشأن القانون، لأن إعلاء النظام العام والمصلحة العامة، تعلو على الحرية الفردية، لافتًا إلى أن تفسير النصوص الدستورية، يخضع للاجتهاد، فما يراه فقيه قد يختلف عليه آخر، ومن يرى غير ذلك فأمامه القضاء».
آراء متباينة ومواقف مختلفة
سياسيون يتخوفون من تداعيات القانون على العمل الحزبى
أثار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، عقب الحوادث الإرهابية المتلاحقة، التى ضربت البلاد، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التساؤل، حول مصير العمل الحزبى فى ضوء هذا القانون، وهل سيتم تجميد العمل العام؟؛ حيث تباينت آراء بعض الأحزاب بشأن تداعيات الطوارئ على العمل السياسى، ففيما يرى البعض أنها لن تمثل قيدًا عليهم، يلمح آخرون إلى ضرورة تطبيقها بشكل كامل على الأحزاب ذات المرجعية الدينية.
فى البداية؛ يرى أحمد الشاعر، أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن»، أنه لا يوجد أى بند فى القانون ينص على تجميد عمل الأحزاب فى مصر، خلال فترة تطبيق حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن الحزب سيستمر فى أنشطته، بمختلف المجالات، ولن يتم تجميد أى عمل داخل الحزب، خلال هذه الفترة.
وأوضح «الشاعر»، أن الهدف من إقرار حالة الطوارئ فى البلاد لثلاثة أشهر، تسهيل أعمال رجال الشرطة، فى ضبط وإحضار المشتبه فيهم، دون إذن ضبط وإحضار من النيابة، معتبرًا أن إعلان حالة الطوارئ فرضتها الدواعى الأمنية فى الدولة.
وأكد أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن»، أن تطبيق قانون الطوارئ، خلال هذه الفترة، لابد منه، لمحاربة الإرهاب، وسرعة ضبط وإحضار المشتبه فيهم فى العمليات الإرهابية، مشددًا على ضرورة عدم استغلالها فى غير موضعها المسموح به قانونًا.
من جانبه؛ قال عبدالغفار شكر، المستشار الرئاسى لحزب التحالف الشعبي، إن الأحزاب المصرية لها سابقة سلبية، أثناء تطبيق قانون الطوارئ، خلال فترة اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، حيث تم منع تنظيم أى ندوات، أو اجتماعات، أو احتفالات، خاصة بالأحزاب، إضافة إلى منع إصدار العديد من المطبوعات، واعتقال العديد من الأفراد، خلال تلك الفترة.
وأوضح «شكر»، أن حالة الطوارئ سوف تتسبب فى تقييد الحريات والأحزاب بشكل عام، وذلك من أجل المحافظة على الأمن العام، مطالبًا السلطات التنفيذية باحترام مواد القانون، وعدم تطبيقه إلا فى أضيق الحدود، قائلًا: «يجب تطبيق القانون على الإرهابيين، والمحرضين على أعمال العنف والشغب والقتل والتخريب، وليس على المعارضين السلميين».
كما أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، أن فرض حالة الطوارئ سيكون لها تأثير كبير على مجمل الحريات والحقوق العامة، وسيكون له انعكاس كبير على نشاط الأحزاب السياسية، والتى تعرضت لضربات متتالية من الدولة، أثناء وبعد الانتخابات البرلمانية، بفرضها قانون الانتخابات، الذى هَمَّشَ دور الأحزاب السياسية، لصالح العصبية والقبلية ورأس المال.
وأضاف «الشهابي»، أن العمل الحزبى سيلفظ انفاسه الأخيرة، لو طبقت حالة الطوارئ بقانونها، على نشاط الأحزاب، وحركة قيادتها وأعضائها، ولن يجمد العمل الحزبى فقط؛ مشيرًا إلى أن هذا سيكون مخالفة صريحة للمادة الـ٥ من الدستور، والتى تقر بأن نظامنا السياسى يتكون من الأحزاب السياسية.
وتابع رئيس حزب «الجيل»، أنه لا يوجد بند ينص على تجميد عمل الأحزاب السياسية، ولكن إعلان حالة الطوارئ تعنى تقييد نشاط الأحزاب، قائلًا: «لأنه لن يمكن إقامة أى مؤتمر أو مسيرة إلا بموافقة الأمن، وبالتالى سيتم حرمان الأحزاب من ممارسة مهامها وحقوقها دون قيود».
بينما قال أحمد سامر، القيادى بحزب «المصريين الأحرار»، إن العمل الحزبى فى مصر، متراجع بالأساس، قبل إقرار قانون الطوارئ، وهناك أزمة فى كل الأحزاب المصرية، دون استثناء.
وأضاف «سامر»: «لا نظن أن قانون الطوارئ سيمارس أى قيد أو وصاية على الأحزاب السياسية، ونتوسم أن يطبق فقط لملاحقة الإرهابيين والمتطرفين»؛ موضحًا أن المؤمنين بالعمل السياسى فى إطاره الشرعي، لا يمكن أن يعطلهم أحد، أو أن يُمارَس عليهم أيُ استبداد.
وعن الفعاليات والانتخابات الداخلية للأحزاب، وهل ستتأثر بالطوارئ أم لا؛ أكد «سامر»، أنه لا يوجد سبب مقنع يدفع النظام للتضييق عليها أو إلغائها؛ معتبرًا أن الأمر نسبيٌ، فبعض الأحزاب السياسية، التى لا تزال فاعلة، منتمية للتيار الإسلامي، وهى تمارس التحريض بين الحين والآخر ضد مؤسسات الدولة.
بينما أشار أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا للحزب «المصرى الديمقراطي»، إلى أنه لا يوجد عمل حزبى فى مصر من الأساس، وقد عدنا لما قبل ٢٥ يناير، بعد إصرار السلطة التنفيذية فى مصر، على وجود صوت واحد فقط، فالعمل الحزبى انتهى بعدم وجود انتخابات محليات، وانتهى بمنع ظهور الحزبيين فى القنوات الفضائية.
أما النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل ٢٥-٣٠، فيرى أن القانون، طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء، سيطبق على الحالات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ونحن طالبنا رئيس الوزراء بعدم المساس بالحريات العامة، أو التعدى على مواد الدستور، ولا يمكن تجديد القانون لـ٣ شهور أخرى، إلا بأسباب قوية، وبعد الرجوع إلى البرلمان.
فى السياق ذاته؛ قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن العمل الحزبى فى مصر، بشكلٍ عام، يشهد تراجعًا، وعدم وجود أنشطة حقيقية على الأرض، وقانون الطوارئ سيقلل من فرص تواجد الأحزاب، كما سيقلل من فرصها فى التواصل أو الانتشار، حتى لا يتم تحمليهم مسئوليات، فى حال عمل مؤتمرات جماهيرية؛ معتبرًا أن الأماكن الملتهبة سيتوقف فيها العمل الحزبى بشكل كامل، بعد قانون الطوارئ.
أطالب الإعلام بتقديم ما ينفع الوطن
«الأعلى للصحافة»: لن يكمم الأفواه.. لكن «الوضع حرج»
قالت نادية مبروك، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن فرض حالة الطوارئ لا يستهدف تكميم أفواه الصحفيين، لكنها أضافت أن المرحلة الراهنة حرجة، وعلى الإعلام أن يتفهم الظروف.
وأكدت فى تصريح لـ«البوابة» أن على الصحافة أن تلتزم بتقديم ما ينفع الوطن، وليس إثارة البلبلة.
ولم توضح عضو المجلس ما تقصده بعبارة «ما ينفع الوطن»، واكتفت بالتأكيد على ضرورة التحلى بالمسئولية الوطنية.
وقال أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن قانون الطوارئ سيطبق على من يشعل نار الفتنة، مثل بعض القنوات الفضائية المفتوحة على مصراعيها كبوق للجماعات المتشددة.
وأضاف «البلد فى حالة حرب على الإرهاب وعلى الجميع أن يتكاتف للعبور من المحنة»، مطالبًا بإجراء تعديلات فورية على قانون الإجراءات الجنائية لردع كل مجرم ارتكب جرمًا بحق الوطن.
وقال: «لا خوف على حرية الصحافة والصحفيين، فالملتزم بالقانون لن يقع تحت طائلة العقاب، وعلى الصحفى ألا يضع نفسه موضع الشبهات».
وأكد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن غالبية أعضاء مجلس النواب وافقوا بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ نظرًا للظروف التى تمر بها الدولة.
وأشار إلى أن مجلس النواب يقدر الظرف الأمنى الذى تمر به البلاد، ورأى أن فرض حالة الطوارئ لن يضير وسائل الإعلام فى شيء، خاصة أن القانون يهدف لصالح الدولة المصرية، ولا يمنع الصحفيين والإعلاميين من مباشرة عملهم، وليس الغرض منه المساس بالحريات.
