قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة، أن يتم انتهاء مجلس الدولة من الصياغة القانونية لقانون التعويضات الخاصة بشركات المقاولات، ما يتبعه حصول الشركات على مبالغ مالية جراء تغيير سعر مواد البناء في الفترة من مارس 2016 وحتى الآن.
وأضاف رئيس الاتحاد في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن القانون سيتضمن تعويض المقاولين عن زيادة أسعار جميع مواد البناء المستخدمة في المشروعات، وليس الأسمنت والحديد فقط كما كان يحدث في السابق.
وتابع: "قيمة التعويضات سيتم تحديدها عن طريق لجنة وزارية ممثل بها الاتحاد وعدد من الوزارات المعنية".
