أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر على ضرورة دعم المسار السياسي وتنسيق المبادرات بشأن ليبيا من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد الذي يعاني تداعيات التصعيد العسكري ويفتقد للخدمات الأساسية خصوصا الطبية.
وأضاف كوبلر في تصريحات صحفية عقب زيارة قام بها للملكة المغربية مؤخرًا: أنه بالرغم من أن الاتفاق السياسي يبقى هو المرجع، غير أن هناك وقائع وتطورات يمكن إدماجها بشكل أو بآخر في إطار هذا الاتفاق، وكان مجلس النواب الليبي قد أقر الية جديدة لضبط أداء لجنة الحوار الليبي الجدية وفق عدة ضوابط أهمها:
- أن لجنة الحوار غير مخولة بترتيب أي التزام قانوني أو التوقيع على أي وثيقة إلا بعد إقرارها في مجلس النواب وإصدار قرار بالإذن بالتوقيع.
- عدم أحقية أعضاء لجنة الحوار السابقة في الترشح للجنة الحالية.
- عدم أحقية اللجنة الحالية في الترشح لأي منصب من مخرجات الحوار أو لأحد المناصب السيادية الستة المنصوص عليها في الإعلان الدستوري كما لا يحق له ترشيح أي شخص من طرفه.
- إقالة عضو لجنة الحوار في حال ثبوت إضراره بعمل اللجنة بما لا يدع مجالا للشك في ذلك.
- إلزام اللجنة بتقديم تقرير دوري وعقب كل جوله من جولات الحوار.
- مكتب الرئاسة مخول باختيار لجنة الحوار الجديد.
