تقدَّم الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، بقانون المطور العقاري؛ لمناقشته أمام لجنة الإسكان، مؤكدًا أن القانون ينظم مهنة المطورين العقاريين، ويحفظ مدّخرات المواطن البسيط ويشجع الاستثمار، ويساعد في المحافظة على المطوّرين الشُّرَفاء.
وأوضح العقاد، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كل تفاصيل الوحدات السكنية، بداية من المواصفات ومواعيد التسليم، انتهاءً بالتعويضات، مؤكدًا أن اللجنة وافقت على المشروع سيناقش بكل تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن القانون ينص على إنشاء صندوق للضمان العقاري؛ لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد، مضيفًا أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة.
وأضاف العقاد أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين حيث ينص على كل تفاصيل الوحدات المتعلقة بكل تفاصيلها ويُلزم المطور العقاري بالتعويض عن أي إخلال أو تقصير أو إضافة في المشروع، لأصحاب الوحدات، وينص كذلك على وصف كل الخدمات العامة وتوقيت تسليمها للمواطنين.
