بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية والاستثمار والإسكان بمقر وزارة الزراعة بالدقى لبحث عدد من الملفات المهمة، خاصة الإجراءات التنفيذية العاجلة لحل مشاكل تقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة في مختلف الأراضي الجديدة بالمناطق الصحراوية لصغار المزارعين والمستثمرين.
يأتى ذلك بعد صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ويناقش الاجتماع قواعد تسوية مخالفات المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية بالتعاون مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وإعداد آليات تضمن استرداد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات.
