في إطار الاستعداد لتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحضور وزيري العدل والتخطيط.
ويهدف بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة إلى تيسير حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل فورى على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بموظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
كما يهدف بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية إلى دعم التعاون العلمي والقانوني والإداري، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية، بالإضافة إلي تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، إلي جانب إحالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لكافة المخالفات الإدارية إلي الهيئة والاستعانة بالجهاز في تقديم التقارير اللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الأليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين اللذين يأتيان في إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التي تسهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
