تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 2 من مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير؛ لاستيلائهما على مبلغ 210 ملايين جنيه من عدة بنوك بموجب طرق احتيالية وضمانات وهمية.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولى شركة للاستيراد والتصدير، بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك.
ونظرًا لما تمثله الواقعة من تعدِ صارخ على أموال البنوك وتحايلا على سياسات البنوك الائتمانية، تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بإشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام توصلت جهوده إلى أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ إحدي شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنيه ومقرها في الجيزة تعمل بمجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة يديرها "أحمد.س" 48 سنة، مدير وشريك بالشركة، و"عادل.م" 50 سنة مدير وشريك بالشركة مقيمان القاهرة.
وتوصلت التحريات إلى اتفاق المتهمين مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية "مجاملة " وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100 مليون جنيه بغرض استيراد "أجهزة كمبيوتر- أسماك مجمدة" بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية، بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحه سدادًا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما.
ونجح المتهمان في صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلال الأموال في إنشاء مصنع "مراتب" وشراء سيارات وعقارات دون استغلاله في الغرض الذي صدرت من أجله الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وعندما طلب مسئولو البنك تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات، وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك.
وكشفت التحريات أن المتهمين ارتكبا وقائع مماثلة لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد، حيث استوليا على مبلغ 110 ملايين جنيه أخرى بذات الأسلوب، ما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة.
عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتان برئاسة الرائدان محمد راضى وأحمد عبد البديع، حيث تمكنا من ضبط المتهمين بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما وأبديا استعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك.
تحرر المحضر اللازم وبالعرض على نيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد وكيل النائب العام، وإشراف المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود في مواجهة جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء على أموال البنوك.
