وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة علي بدء إجراءات مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من مطاط للحافلات ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
وكان جهاز مكافحة الدعم والاغراق قد تلقى شكوى من شركة "Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd"، الصينية مؤيده مستنديًا لإجراء مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، حيث أوضحت الشركة أنها لم تصدر إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلي أو تحقيق المراجعة النهائية، كما أنها لا ترتبط بأي من المنتجين أو المصدرين الخاضعين للرسوم المطبقة حاليًا.
وقال ابراهيم السجيني، رئيس جهاز الدعم والاغراق والوقاية: إن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة من الشركة وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية يتضمن مبررات طلب بدء إجراءات مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الشركة.
تجدر الاشارة الي انه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من مطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات تنتهي في 5/3/2013، والذي تم مد العمل به بموجب القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 5/3/2018 بنسب تتراوح ما بين 3.8% - 60%.
وأكد السجيني، أن اللجنة الاستشارية قامت برفع توصياتها لوزير التجارة والصناعة ببدء إجراءات المراجعة وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها،وقد وافق الوزير على بدء الاجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.
وكان جهاز مكافحة الدعم والاغراق قد تلقى شكوى من شركة "Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd"، الصينية مؤيده مستنديًا لإجراء مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، حيث أوضحت الشركة أنها لم تصدر إلى مصر خلال فترة التحقيق الأصلي أو تحقيق المراجعة النهائية، كما أنها لا ترتبط بأي من المنتجين أو المصدرين الخاضعين للرسوم المطبقة حاليًا.
وقال ابراهيم السجيني، رئيس جهاز الدعم والاغراق والوقاية: إن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة من الشركة وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية يتضمن مبررات طلب بدء إجراءات مراجعة مصدر جديد لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الشركة.
تجدر الاشارة الي انه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة، من مطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات تنتهي في 5/3/2013، والذي تم مد العمل به بموجب القرار الوزاري رقم 122 لسنة 2014 لمدة خمس سنوات أخرى تنتهي في 5/3/2018 بنسب تتراوح ما بين 3.8% - 60%.
وأكد السجيني، أن اللجنة الاستشارية قامت برفع توصياتها لوزير التجارة والصناعة ببدء إجراءات المراجعة وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها،وقد وافق الوزير على بدء الاجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار كل من الأطراف المعنية ومنظمة التجارة العالمية بهذا القرار.
