بمجرد نشر الصفحة الأولى لجريدة «البوابة»،
عدد اليوم الأربعاء، 12 أبريل 2017، على «الفيسبوك»، بدأ بعض السخفاء، والسُذج،
التعليق على مانشيت «شدي حيلك يا بلد»، باعتباره تراجعًا من «البوابة»، عن موقفها
في العددين الذين تمت مصادرتهما يومي «الإثنين والثلاثاء» الماضيين؛ بسبب مُطالبتها
بمُحاسبة وزير الداخلية عن أحداث «الأحد الأسود».
وقالوا: «إزاي الحال بعد (شد حيلك يا
بلد(»، وأرسل لي بعض الأصدقاء الظرفاء في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ يبدو
أن هؤلاء الظرفاء، وثقلاء الظل، لا يعرفون الفارق بين «المعارك الإعلامية»، و«خناقات
الحواري»؛ لأن ما فعلته «البوابة»، معركة صحفية مُحترفة بكل المقاييس الإعلامية،
لا بمقاييس «خناقات الشوارع»، و«الحواري»، كما أن الملاحظات التالية، كفيلة بتوضيح
المسألة لمن يريد أن يفهم ويعرف:
أولًا: «البوابة»، مؤسسة إعلامية، وليست و«حدة كوماندوز»، مطلوب
من محرريها «إشهار الأسلحة»، في وجه الدولة، حتى يتم طباعة العدد المُصادر، كما أن
البوابة قالت رأيها، وعبّرت عن موقفها، وأوصلت رسالتها.. نقطة ومن أول السطر.
ثانيًا: في «المعارك الإعلامية»، المطلوب منك أن تخوض الحرب،
بكل أدواتك المُتاحة؛ لإيصال موقفك، وهذا ما حدث، فعند مُصادرة العددين، تم نشرهما
– ومازال - على الموقع الإلكتروني للجريدة، لكن يبقى المنع أو وقف الطباعة أمرًا
معلقًا في رقبة النظام أو الحكومة أو المسئول الذي أصدر الأوامر بذلك.
ثالثًا: من هو رئيس التحرير، وما هي الصحيفة التي امتلكت
الشجاعة، ووضعت المسؤولية في رقبة وزير الداخلية؟، الإجابة: لا أحد باستثناء «البوابة»، و«دكتور عبد
الرحيم علي»، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
رابعًا: «البوابة»، ليست حزبًا سياسيًا لديه مرشح لوزارة الداخلية، لتدخل
معركة لإقصاء اللواء مجدي عبد الغفار، حتى يحل مرشح لها محل الوزير الحالي، ومن ثم
يجب ألا يتوقف الهجوم على الوزير حتى يرحل، إطلاقًا «البوابة»، تعاملت إعلاميًا –
فقط - مع الحدث.
خامسًا: نحن جريدة يومية، وغير مقبول مهنيًا أو منطقيًا أن نكرر
كل يوم الاشتباك مع الوزير، «البلد تشهد كل لحظة حدثًا هامًا، والمطلوب صحفيًا أن
تتفاعل مع ما يُستجد.
سادسًا: موقفنا لم يتبدل، ولم يتغير، بل مُسجل ومحفوظ على
الموقع الإلكتروني بمختلف الأشكال «فيديوهات -pdf ».
سابعًا: استفادت «البوابة»، وكل الوسط الصحفي من هذه المعركة الإعلامية، وعرف الجميع
من المُدافع بحق عن «حرية الراي والتعبير»، ومن المُتخاذل الذي يخشى على منصبه،
ولا يتكلم، منتظرًا التعليمات والأوامر.
