قدم أبو السعود محمد، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين،
تقريرا لنقيب الصحفيين عن آخر تطورات أزمة "المؤهلات الجامعية المزورة"،
وعدد الصحفيين المشطوبين بسبب التزوير، بين فيه أنه تم إرسال 5225 شهادة لـ ٩١
جامعة وأكاديمية، رد منها ٧١ جهة.
وأشار إلى أنه تم اكتشاف ١١ شهادة مزورة، وشطب ١٠ حالات شطبا نهائيا،
وإحالة أحدهم للجنة التأديب التي قررت بدورها إيقاف العضوية لمدة شهر.
وكان قد تم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة أبو السعود، وإشراف المدير
العام من موظفي النقابة، للعمل على فحص الشهادات، بداية من تاريخ إنشاء النقابة
وحتي الآن علي مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بفحص ٢٧٨١ شهادة بالإضافة
للشهادات التي لم تتلق النقابة رد بشأنها.
يقول "محمود عبد القادر" المحامي، مؤسس مبادرة "كافح
النصب باسم التعليم": قدمت منذ أشهر طلب إحاطة لوزير التعليم العالي لإطلاق
آلية سهلة للتحقق من صحة الشهادات الجامعية والقضاء على مافيا تزويرها كالآتي:
أن يكون لكل خريج رقم مسلسل بالجامعة كالرقم القومي يكتب بالشهادة
وبالدخول على موقع الجامعة المانحة للشهادة أو موقع المجلس الأعلى للجامعات أو
موقع الوزارة وإدخال هذا الرقم في الخانة المخصصة له يظهر الموقع تفاصيل الشهادة
كاسم صاحبها والدرجة الممنوحة له والتقدير العام ودرجاته في جميع الامتحانات،
وجدير بالذكر أن هذا الحل طبقته شركة ICDL
Arabia لحل مشكلة تزوير شهادات ICDL.
ويضيف "عبد القادر": "أرى أن هذه الآلية كفيلة للقضاء نهائيا على تزوير الشهادات لأن الرقم المسلسل للشهادة لا يمكن تكراره وإن زور فسيكتشف تزويره بكل سهولة لأنه عند إدخال رقم مزور في الخانة المخصصة له بالموقع الإلكتروني لن تظهر البيانات الصحيحة لصاحب الشهادة وهنا يتضح أن الشهادة مزورة".
