تعديل تشريعات قطاع الأعمال يناير المقبل بعد تحويل شركات قطاع الأعمال لكيانات رابحة
قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات تشريعية لبعض القوانين المنظمة لقطاع الأعمال بداية من يناير المقبل، وأنه بصدد خطة لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة.
وأضاف الشرقاوي، خلال مؤتمر قمة أسواق المال، أمس الثلاثاء، أن التعديلات قد تشمل قانون ٢٠٣ الخاص بقطاع الأعمال، وقد لا تشمله.
وتابع: «تم تأخير التعديلات التشريعية لحين تحويل شركات قطاع الأعمال لكيانات رابحة، وحتى نذهب لمجلس النواب ونحن نحقق أرباحًا».
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، ستجنى أرباحًا لم تتحقق من قبل بنهاية العام المالى الحالي.
وأكد استخدام أدوات التمويل غير المصرفية فى تمويل الشركات، موضحًا أن أحد محاور تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يتمثل فى استخدام أدوات التمويل غير المصرفية فى تمويل الشركات، مشيرًا إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام استخدمت البورصة المصرية فى تمويل وزيادة رؤوس أموالها، مثل شركة الحديد والصلب المصرية التى انتهت الأسبوع الماضى من اكتتاب زيادة رأسمالها، وتمت تغطيته بنسبة حوالى ٩٩٪، فضلًا عن تجزئة سهم شركة مصر الجديدة للإسكان.
وأوضح أن شركات المقاولات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، استخدمت التأجير التمويلى، وتم تأسيس شركة للتأجير التمويلى تساهم بها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وفيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، أكد الشرقاوي، وجود خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، تشمل تطوير خطوط الإنتاج وإضافة مستحضرات جديدة بهدف زيادة حصتها السوقي.
وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع الشركات التابعة للوزارة، وبدأت تؤتى ثمارها فى نتائج النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧، وأسفرت عن تحقيق صافى ربح لمجمل الشركات بلغ ٢.٧ مليار جنيه فضلًا عن تحسن نتائج ٨٧ شركة من أصل ١٢١ شركة تابعة للوزارة، كما حققت الشركات العام الماضى ٢٠١٥/٢٠١٦ صافى ربح تجاوز ١.٦ مليار جنيه، مقارنة بخسارة بلغت ٣٢٣ مليون جنيه عام ٢٠١٤/٢٠١٥، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستجنى أرباحًا لم تتحقق منذ سنوات بنهاية العام المالى الحالى.
أما عن التعديلات التشريعية، فذكر الوزير أن هناك خطة لتعديل بعض التشريعات المنظمة لشركات قطاع الأعمال العام ستبدأ فى يناير ٢٠١٨، مؤكدًا دعمه لتعديلات قانون سوق المال، وأى تعديلات تساهم فى تهيئة البنية التشريعية للاستثمارات الجديدة.
ومن جهة أخرى قال الوزير، إن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات تشريعية لبعض القوانين المنظمة لقطاع الأعمال العام بداية من يناير المقبل.
وتابع: «تم تأخير التعديلات التشريعية لحين تحويل شركات قطاع الأعمال لكيانات رابحة، حتى نذهب لمجلس النواب ونحن نحقق أرباحًا».
وأضاف الشرقاوى خلال كلمته، أمس بالقمة السنوية لأسواق المال، إن شركات قطاع الأعمال العام فى النصف الأول من العام المالى الحالى حققت أرباحًا قدرها ٢.٧ مليار جنيه لأول مرة منذ ٢٠١٠.
وأشار إلى تحقيق شركات قطاع الأعمال ١.٦ مليار جنيه أرباحا خلال العام المالى الماضى مقارنة بخسائر تعدت المليار جنيه قبل عامين.
وأكد أن ٨٧ شركة تحسن أدائها من إجمالى ١٢١ شركة تابعة للقطاع، كما شهدت شركات القابضة المعدنية التحول للربحية، والحكومة أعدت خطة متكاملة لتطوير شركات الأدوية الحكومية، والخطة تتضمن زيادة الحصص السوقية للشركات بنسبة أكبر من الحصص الحالية.
