رفض المستشار حمدي عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، مقترح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بزيادة فترة عمل قضاة الجنايات من 4 أيام إلى 15 يومًا في الشهر؛ لحل مشكلة بطء التقاضي، مؤكدًا أن المقترح ليس الحل لتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف: "القاضي لا يعمل بالساعة، وسبب ذلك أنه لا بد أن يحصل القاضي على وقته الكامل والكافي لقراءة القضايا جيدًا، وهناك العديد من القضايا تحوي آلاف الأوراق".
وأوضح عبدالتواب أن القاضي لا بد أن يقرأ كل كلمة فيها؛ لأن حكمه سيتحدد به مصير أطراف الدعوى المنظورة أمامه، ولا رقيب عليه في ذلك سوي الله سبحانه وتعالي وضميره، مشيرًا إلى أن ذلك المقترح لا يؤدي إلى العدالة الناجزة بل العكس؛ لأن القاضي لن يجد آنذاك الوقت الكافي لقراءة قضاياه جيدًا ليصدر حكمه، وأن ما يؤدي إلى العدالة الناجزة هو ما نادى به قضاة مصر مرارًا وتكرارًا بضرورة تعديل القوانين الإجرائية والموضوعة من عشرات السنين وليس بمناسبة وقائع معينة ولكن إيمانًا منهم بأن تلك القوانين لا بد من تعديلها لتُواكب ظروف المجتمع ولأنهم أحرص الناس على استقرار منظومة العدالة.
كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد قال، أمس، إن اللجنة العامة للبرلمان شهدت توصية بزيادة عدد دوائر المحاكم الجنائية، والمنوطة بنظر قضايا الإرهاب، فضلًا عن توصية أخرى بالنسبة للقضاة والمستشارين، الذين يقومون بدور كبير جدًّا وإنجاز متواصل، حسب قوله، أن يعملوا أكثر من 4 أيام في الشهر، على الأقل 15 يومًا، ويتفرغوا لكتابة الأحكام في الـ15 يومًا التالية، واستطرد: "نحن فى حالة حرب لإسقاط الدولة، ونحن لن ننكسر".
