قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن فرض حالة الطوارئ يعد من الأدوات الخاصة التي تمنح السلطة في حالة وجود ما يهدد المجتمع، ومن ثم فيتخذ قرار بفرضها بهدف حماية حياة الأمة، لافتا إلى ضرورة ألا تطبق ذات الإجراءات التي تطبق على الإرهابيين على السياسيين والمعارضين وأصحاب المواقف المخالفة لموقف السلطات في بعض القضايا.
وشدد «أبوسعدة» في تصريحات لــ «البوابة نيوز» على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان، ولفت إلى عدم جواز اتخاذ مجموعة من الأمور في ضوء تطبيق حالة الطوارئ، وبينهم القتل خارج نطاق القانون والاعتداء على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أن القرارات تقتصر على المحاكمات الاستثنائية للمتورطين في أعمال تهدد أمن وسلامة المجتمع، وكذلك مراقبة البريد والصحف ووسائل الاتصالات ومصادرة الأملاك، وذلك في إطار الخطر المحاك ضد الدولة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك حكما بهدم دستورية الفقرة 1 من المادة 3 من قانون 162 لسنة 1958، والتي تعطي السلطات الأمنية الحق في اعتقال الأفراد وتفتشيهم وتفتيش منازلهم بقرارات إدارية وليست أذونا من النيابة العامة، وهو الأمر الذي حُكم بعدم دستوريته.
وطالب أبوسعدة الجهات والمؤسسات المعنية بعدم التوسع في استخدام السلطات المخولة لهم وفق أحكام قانون الطوارئ، وأن يكون هناك ترشيد في استخدامها وألا يتوسع ضد المعارضين ومخالفي السلطة في الرأي.
