قال الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي: إن قانون التأمين الصحي
الجديد مقترح من قبل الهيئة منذ فترة، بهدف توفير "كارت أمان" لكل مواطن
من الشعب المصري، "يكون موجود في جيبه يذهب به إلى أي مستشفى ويتم تقديم
الخدمة له بطريقة وأسلوب محترم".
وتابع في تصريحات
صحفية، اليوم الثلاثاء: حتى نواكب ذلك يوجد مرحلة انتقالية يتم فيها تجهيز
المستشفيات والإدارات والعيادات للتعامل بشكل جديد مع المشتركين بالتأمين الصحي،
وهذا سيحدث عبر قيام القطاع الخاص والحكومي برفع مستواه من ناحية معايير الجودة
والبنية التحتية والمعلوماتية.
وأوضح أنه يتم حاليا
عمل دراسة اكتوارية لتحديد تكلفة الخدمة وتكلفة النظام التأميني كله، وهذه الدراسة
يعدها بيت خبرة إنجليزي، ومن المنتظر في منتصف شهر أبريل الإعلان عن تكلفة الخدمة،
وبعد حسابها وتوزيعها على مراحل التأمين الستة، سيعرف كل فرد ما له وما عليه.
وأضاف أنه فيما
يتعلق بالمواصفات الخاصة بالاعتماد، لدينا 3 مستويات الأول التأسيسي، والثاني
الأساسي، ثم مستوى الاعتماد، وفي تعاملنا مع المستشفيات بدأنا بالاعتماد.
وحول طول فترة تعميم
قانون التأمين الصحي على كل مصر خلال 12 عاما، قال: إنه مع التدريب والتطوير في
المستشفيات من الممكن أن يكون هذا الوقت أقل بكثير من ذلك.
ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة السابق، أن
قانون التأمين الصحي له فلسفة جيدة، وسيحل أكثر من 75% من مشاكل الصحة بمصر.
وقال: إن هذا
القانون يفصل الخدمة عن التمويل، وفي القانون الحالي نجد هيئة التأمين الصحي هي من
تقدم الخدمة وتتعامل معها وتحصل ثمنها ولا شريك لها فيها.
واستطرد: لكن في
القانون الجديد يوجد هيئة للتأمين الصحي، هي التي تمول وتتعاقد وتدير حافظة أموال
المشتركين، ثم هيئة لمتابعة الجودة والرقابة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية لا تتبع
أي جهة ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء، مسئوليتها متابعة أداء مقدمي الخدمة
وجودتها، وحال المخالفة يتم فسخ التعاقد معه وفرض عقوبة عليه، ويأتي بعدها هيئة
للرعاية الصحية تضم كل المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة.
وأضاف: بهذه الطريقة
يتم القضاء على التفتيت الموجود من خلال تقسيم المستشفيات إلى تأمين صحي وخاصة
وجامعية، ويكون من حق المريض تلقي العلاج داخل أي مستشفى من خلال كارنيه التأمين
الصحي ويأخذ علاجه ولا يدفع أي فلوس.
وحول طول فترة تطبيق
أو تعميم قانون التأمين الصحي الشامل على جميع المحافظات، قال "أباظة":
إن الوقت نحتاجه لتدبير الملاءة المالية والاستمرارية والتدريب والتطوير
بالمستشفيات، والتوزيع الجغرافي يتم البداية فيه بخمس محافظات.
وتابع: كل عامين يتم
الزيادة من 3 إلى 4 محافظات، وهناك اتجاه اخر لتحسين الخدمة الطبية الحالية لتقترب
مما هو مذكور في القانون، والفارق لن يكون كبيرا.
وحول مصادر التمويل،
أكد أن الدولة تتحمل من 30 الى35% من غير القادرين على دفع الرسوم، وباقي المصريين
يدفعون الاشتراكات وهي لن تزيد وهو 1% للعامل و3% لصاحب العمل ويتم ربط الاشتراك
على اجمالي الدخل.
ومن جانبه قال الدكتور محمد حلمي عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن قانون التأمين الصحي الجديد "بشرة خير للمصريين"، وسيتم تقديم الخدمة للمواطن بشكل لائق سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
وشدد على ضرورة تقليل فترة تعميم المشروع التي تستمر 12 عامًا، مؤكدًا أن المصريين لا يستطيعون تحمل هذه الفترة الطويلة، فهم في اشد الاحتياج لتلقي رعاية صحية بشكل جيد.
