يبدو أن مجلس النواب اللبناني قد اتخذ طريق التمديد في ظل الأجواء التي لم يبرز منها أي طيف لقانون انتخابي جديد على أساسه يتم الدعوة للناخبين في يونيو المقبل لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في لبنان.
وعلمت "بوابة العرب" أن نبيه بري رئيس مجلس النواب سيتجه إلى دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد، اليوم الثلاثاء؛ وذلك لدراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني.
وطبقا للمعلومات الواردة لن ينتظر "بري" أكثر من ذلك، مرجحة أن "تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تتراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر، وثمة احتمال لأن تقر الحكومة مشروع تمديد تقني مشروط بمبادئ عامة تحدد شكل الصيغة الانتخابية".
ووفقا للمعلومات، فإن مشروع التمديد بات جاهزا، وقد مهد له النائب نقولا فتوش في الجلسة الأخيرة.
ويهدف "بري" أن يصدر قانون التمديد قبل يوم الجمعة المقبل، ليبقى المجال متاحا أمام المجلس النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون إذا رده رئيس الجمهورية.
ويحرص "بري" على التفاهم على القانون مع الأكثرية، إلا أن هناك تخوف من مقاطعة نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وبذلك تفقد الجلسة ميثاقيتها، في ظل حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل المقاطعة، الأمر الذي بموجبه قد يفتح الباب لاحتمال رفض رئيس الحكومة سعد الحريري المشاركة.
وعلمت "بوابة العرب" أن نبيه بري رئيس مجلس النواب سيتجه إلى دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد، اليوم الثلاثاء؛ وذلك لدراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني.
وطبقا للمعلومات الواردة لن ينتظر "بري" أكثر من ذلك، مرجحة أن "تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تتراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر، وثمة احتمال لأن تقر الحكومة مشروع تمديد تقني مشروط بمبادئ عامة تحدد شكل الصيغة الانتخابية".
ووفقا للمعلومات، فإن مشروع التمديد بات جاهزا، وقد مهد له النائب نقولا فتوش في الجلسة الأخيرة.
ويهدف "بري" أن يصدر قانون التمديد قبل يوم الجمعة المقبل، ليبقى المجال متاحا أمام المجلس النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون إذا رده رئيس الجمهورية.
ويحرص "بري" على التفاهم على القانون مع الأكثرية، إلا أن هناك تخوف من مقاطعة نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وبذلك تفقد الجلسة ميثاقيتها، في ظل حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل المقاطعة، الأمر الذي بموجبه قد يفتح الباب لاحتمال رفض رئيس الحكومة سعد الحريري المشاركة.
