أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا بضوابط تخفيض سعر الضريبة علي القيمة المضافة علي الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا علي المجتمع الصناعي والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير ان القرار نص علي ان يكون سعر الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة في انتاج سلعة او تأدية خدمة 5% علي ان يقدم المستند الدال علي مزاولة نشاط انتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات ، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال علي توريدها للمنتج او مؤدي الخدمة وفي حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعي كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة علي ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة.
واشار الوزير الي ان القرار تضمن ايضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية علي خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتي وان وردت من الخارج مجزأة وذلك بعد تقديم خطاب من مصلحة الضرائب الي المنفذ الجمركي المختص بالفئة الضريبية الواجبة التطبيق بناء علي توصية الجهة الفنية المختصة مثل هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية والتي تفيد بان الوارد عبارة عن خط انتاج كامل بمشتملاته الي جانب تقديم الشركة المستوردة تعهد بالتزامها بسداد الضريبة المستحقة حال ثبوت تقديم مستندات او بيانات مخالفة للحقيقة ودون الاخلال بحق مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة علي الاصناف غير الخاضعة بفئة 5% بعد التركيب والمعاينة من قبل لجنة مشتركة من ضريبة القيمة المضافة والمنفذ الجمركي المختص.
واضاف الوزير ان القرار تضمن التأكيد علي ان اجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة علي القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الي انه سيتم العمل بالقرار فورا.
واضاف ان القرار جاء لعلاج المشكلات التي ظهرت اثناء التطبيق العملي لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي واردات مصر من هذه السلع الراسمالية بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني خاصة ان منها ما يرد لمشروعات قومية وكذلك ترد مكونات محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مفككة وايضا خطوط الانتاج الصناعية ، لافتا الي ان الوزير شكل لجنة من مصلحتي الجمارك والضرائب لدراسة افضل آليات التعامل مع تلك الحالات لوضع آلية تضمن حقوق الخزانة العامة وعدم استغلال هذا التخفيض الضريبي في غير الغرض المحدد له وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين علي التوسع في اعمالهم بالسوق المصرية.
