أجّلت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها على الإنترنت- لجلسة 23 مايو.
ذكرت الدعوى أن شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور؛ لأنها تستخدم السيارات الملاكي في نقل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدَمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسى.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التى لحقت أصحاب التاكسى من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني، بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابلًا دون أن تؤدى حق الدولة فيها، مثلما يفعل أصحاب التاكسى، فضلًا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
اختصمت الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين وحملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركتي أوبر وكريم بصفتهم.
