وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد لتلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجاري إنشاؤها في شرق بورسعيد لتلبية حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية.
وتبلغ قيمة القرض 35 مليون دينار كويتي بفائدة سنوية 1.5% على جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، فيما يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه بالإضافة إلى فائدة 0.5% سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
وتصل مدة القرض إلى 25 سنة متضمنة فترة سماح مدتها 5 سنوات وفترة سداد 20 سنة ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 2020 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه.
ويتضمن المشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة انتاجية تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب يوميا، وإنشاء المأخذ المائي وأعمال الصرف لاستيعاب كمياه المياه المطلوبة والمستخدمة في محطة تحلية مياه البحر بطاقة انتاجية تبلغ 250 ألف متر مكعب يوميا بما يشمل المحطة المقرر إنشاؤها حاليا والتوسع فيها مستقبلا، وتوريد وتركيب المعدات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية ومعدات القياس والتحكم لمحطة التحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب يوميا مع جميع مستلزماتها ومكملاتها الضرورية، وإنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول يبلغ حوالي 700 كم بما في ذلك الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع، والخدمات الاستشارية لإعداد الدراسة البيئية والإشراف على تنفيذ المشروع.
