بعد فرض الطوارئ.. برلمانيون وأمنيون: عامل مساعد لحفظ الدولة.. "بخيت": "اللي معترض في ستين داهية".. و"عبد البديع": "وحدها لا تكفي لمواجهة الإرهاب".. ومدين: "سرعة إصدار تعديلات الإجراءات الجنائية ضروري

أثار إعلان الرئيس السيسي فرض حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، عقب الحوادث الإرهابية المتلاحقة التي استهدفت احتفالات الأقباط في أعيادهم صباح أمس الأحد بطنطا والإسكندرية، ردود أفعال واسعة، حيث اعتبر برلمانيون وسياسيون أن مسألة فرض حالة الطوارئ من شأنه أن يسهل مهام رجال الأمن في القبض على العناصر المشتبه بها.

أكد اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، أن فرض حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية يعتبر عامل مساعد في توفير مناخ صالح لأجهزة الأمن للقيام بدورها المنوطة به في ظل انتشار الإرهاب في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن فرض الطوارئ يوفر مناخ أكثر سرعة وقدرة ومرونة للأجهزة التنفيذية للحد من تنامي العناصر الإرهابية.

وأضاف بخيت لـ«البوابة نيوز» فرض قانون الطوارئ يزيل كافة العقبات التي تواجه أجهزة الأمن في القبض على المتورطين في الحوادث الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك واقعًا مؤلمًا على الشعب المصري حتى لو كان يحمل قانون الطوارئ ذكرى سيئة لدى بعض الأشخاص، معبرًا «اللي يقول قانون الطوارئ سئ يغور في ستين داهية».

فيما قال النائب محمد صلاح عبد البديع، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إعلان حالة الطوارئ وحدها لا تكفي لمواجهة ظاهرة الإرهاب من جذورها، نظرًا لأنها تحتاج إلى تضافر كل مؤسسات الدولة لمواجهة الفكر الإرهابي.

وأكد عبد البديع لـ«البوابة نيوز» أن البرلمان سيطالب الحكومة باتخاذ خطوات جادة من خلال مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتعديل الخطاب الديني، للتأكيد على تعاليم الإسلام السمحة التي تدعو إلى المحبة والتسامح وتقبل واحترام عقيدة الآخر وحقه في ممارسة شعائره الدينية، بالإضافة إلى ضرورة عدم التصدي للدعوة واعتلاء المنابر في المساجد إلا لخريجي الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن البرلمان سيسرع إجراء التعديلات التشريعية العاجلة في قانون الإجراءات الجنائية، وحالات الطعن أمام محكمة النقض وقانون المجلس القومي لمكافحة الإرهاب الذي دعا رئيس الجمهورية لإنشائه.

وطالب عبد البديع أن ي يضم المجلس القومي لمكافحة الإرهاب ممثلين لرجال الدين بالأزهر الشريف والكنيسة وأساتذة الجامعات والتعليم والباحثين المتخصصين في مكافحة الإرهاب والكتاب والمفكرين وممثلين عن وسائل الإعلام والصحافة لوضع خطة قومية لمواجهة الإرهاب من جذوره ودراسة مبرراته وأسبابه وسبل مواجهتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، مشددًا على ضرورة تعديل المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة لتنقيتها من الأفكار التي تحقر الآخر وتقلل من شأنه، وعرض التاريخ المصري بشفافية بكل مراحله بما فيه العصر القبطي.

واستطرد عبد البديع، ضرورة حث وسائل الإعلام الحكومية لدورها التنويري والتثقيفي ومواجهة الفكر الإرهابي وتوعية المواطنين بمخاطره، وحث القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية علي المشاركة في تنفيذ هذه الخطة القومية.

فيما قال النائب أحمد مدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارئ هام خلال الفترة الحالية ولابد منه، ولكنه لا يكفي لمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، وهو حالة مؤقتة، نظرًا للحالة التي تمر بها البلاد، ولذلك لابد من وحدة جميع مؤسسات الدولة لمحاربته والقضاء عليه.

وأضاف مدين لـ«البوابة نيوز»، أن المجلس سوف يقوم بإجراء التعديلات اللازمة لتشريعات القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك للوصول لعدالة ناجزة على المستوى العام، مؤكدًا أن البرلمان سوف يطالب بتعديل المناهج الدراسية ومطالبة الأزهر والأوقاف بتجديد الخطاب الديني، بالإضافة إلى مطالبة وسائل الإعلام بعمل أفلام وثائقية توضح مدى تسامح الدين الإسلامي لتوعية المواطنين.

وأكد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن إعلان حالة الطوارئ تمثل ضرورة يصعب مناقشتها أو الاختلاف عليها، باعتبارها استجابة لإرادة شعب يبحث عن الأمن والاستقرار والأمل في البناء والتعمير، مؤكدًا أن الإعلان عن إنشاء مجلس قومي أعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيكون سلاحنا لتجاوز حالة المراوحة في المكان نفسه خلال مشوار معركتنا مع الإرهاب.

وأضاف عابد، أن تجديد الخطاب الديني بات ضرورة عاجلة، وكل تأخير يزيد من بيئة التطرف والأفكار الهدامة، والتي تعد منبعًا للإرهاب، وبالتالي فإن الحرب على الإرهاب هو مسار لا يحقق غايته إلا بمسار مواز هو تصويب الخطاب الديني لتجفيف منابع الأفكار المتطرفة والهدامة.