اعترضت اللجنة الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديل هيئة الأوقاف فيما يخص رواتب العاملين بالهيئة بأن يتم تخصيص 10 % من الإيرادات على سبيل الاستثمار لتغطية العجز فى المرتبات، وطلبت اللجنة من الهيئة تقديم قانون الهيئة واللائحة الخاصة بها حتى تتمكن اللجنة بالقيام بمزيد من الدراسة للموضوع.
وقال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس الإثنين: إن الأمر به ما يشوبه ونحتاج لمراجعة قانون الهيئة ولائحته ولن يكون لدينا مانع فى تحقيق المصلحة العامة للموظفين.
وأضاف العبد أن عدم تقاضى موظفى الهيئة لرواتب من الدولة ويتقاضون أموالهم من الهيئة تحت بند "العاملين عليها " أمر لا يستقيم مع حصولهم على درجات وظيفية وأن الأمر عبارة عن أموال يتم تحصيلها ثم توزيعها على العاملين عليها من الموظفين.
وعلق جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف قائلا: إن "العاملين عليها " أمر شرعى واضح ولا لبس فى تفسيره، وأضاف أن عدم كفاية النسبة المقررة لرواتب الموظفين وهى 12،5 % يعنى أن هناك خللا ما وهو ما أيده رئيس اللجنة.
وأضاف " طايع " أن الخلل قد يتمثل فى الظروف الاقتصادية للبلاد ولا يجب أن يتم تعويض النقص من نسبة الـ 10 % حتى لا يتآكل مال الوقف. وأشار إلى أنه فى حالة توفير عجز الرواتب للموظف من أى بند آخر سيدفعه إلى عدم الاهتمام بتحصيل أموال الوقف التى يتقاضى منها راتبه.
